فهنا يرجّح أحدهما على الآخر من حيث المضمون والدلالة ، وهذا ممّا لا إشكال فيه أصلا (١).

هذا ما أردنا استعراضه من بحوث التعارض في الأدلّة ، وبذلك نختم الجزء الثاني من الحلقة الثالثة التي ينتهي الطالب بدراستها من السطوح ويصبح جديرا بحضور بحوث الخارج.

ونحن قد انتهينا من شرح الحلقة الثالثة بجزأيها الأوّل والثاني بتاريخ ١٢ / ٩ / ١٩٩٩ بعد أن كنّا قد بدأنا بشرحها بتاريخ ١ / ١ / ١٩٩٣.

ونسأل الله عزّ وجلّ القبول بحقّ محمّد وآله الطاهرين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.

__________________

(١) والسيّد الشهيد لم يعلّق على هذا الكلام ، ولكنّه يختار في بحوثه أنّ التفكيك والتبعيض بين المدلولين ممكن ثبوتا ، سواء كان بإعمال المرجّحات السنديّة أم بالمرجّحات الدلالة المضمونيّة ، إلا أنّه إثباتا لا دليل على مثل هذا التبعيض لا بلحاظ إعمال المرجّحات السنديّة ولا بلحاظ إعمال المرجّحات الدلاليّة والمضمونيّة ؛ وذلك لأنّ أخبار العلاج لا تشمل موارد التعارض بين العامّين من وجه أصلا.