البحث في شرح الحلقة الثّالثة
١٨٦/١٦٦ الصفحه ١٨٣ : بين الدليلين في دليل حجّيّة الظهور ، فكذلك يسري إلى دليل التعبّد بحجّيّة
السند ؛ لأنّ دليل حجّيّة
الصفحه ١٨٩ : المعلوم بالإجمال
لتجعل الحجّيّة له ، وإن لم يحتمل كذبهما معا فهذا بنفسه ينفي احتمال الثالث بلا
حاجة إلى
الصفحه ١٩٠ : كاذبا ، ولم نميّز الصادق
من الكاذب ، فهنا لا نحتاج إلى تطبيق دليل الحجّيّة على عنوان غير معلوم الكذب
الصفحه ١٩٢ : خبر الثقة
أو حجّيّة الظهور.
وما ذكرناه من
بحوث سابقة إلى الآن كنّا نقصد به التعارض مع افتراض مقدّر
الصفحه ٢٠٨ : هو الثاني لا
الأوّل ؛ لأنّ الالتزام بطرح المخصّصات والمقيّدات يؤدّي إلى طرح أغلب الروايات
المعلوم
الصفحه ٢١٤ : إلى درجة
القطع.
والثانية : أنّ
هذه الروايات يوجد في الكتاب والسنّة القطعيّة الشاهد على خلافها
الصفحه ٢١٥ : من جهة الأخذ بالموافق وترك المخالف ، ولكنّ هذه المجموعة
ناظرة إلى الحجّيّة لا نفي الصدور ابتدا
الصفحه ٢١٦ : المخالفة للكتاب قد أخذت كعنوان مشير إلى العنوان الواقعي وهو مخالفة الدليل
القطعي سواء كان كتابا أو سنّة
الصفحه ٢١٩ : حاكمة وناظرة إلى الدليل الدالّ على المركّب وتفترض وجود شروط فيه أو بعض
الموانع ، إذ لو لم يكن فيه شروط
الصفحه ٢٢٤ : الحجّيّة موجود فيها إلى حين مجيء الخبر المخالف لها.
فعلى هذا الاحتمال
يكون الجواب الثاني صحيحا ؛ لأنّ
الصفحه ٢٢٦ : حجّة في نفسها بقطع النظر عن مجيء الخبر المخالف
لها ، بحيث يكون مقتضي الحجّيّة فيها محفوظا إلى حين مجي
الصفحه ٢٣٦ : في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام
: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٤١ : التسليم » التي قد يستشعر منها النظر إلى الحجّيّة والتعبّد بأحد
الخبرين.
ومن الروايات التي
استدلّ بها على
الصفحه ٢٤٧ : أخذت من جهة التسليم كان صوابا » ناظر إلى أنّ الدليلين القطعيّين من جهة الصدور والسند
يتخيّر المكلّف في
الصفحه ٢٤٩ : العمل الذي كان يعمله قبل مجيء هذين الخبرين المختلفين إلى أن يعلم بالحقّ
فيما بعد.
وتوجد روايات أخرى
لم