ولكن
نلاحظ على ذلك :
أوّلا
: أنّ الظاهر منها إرادة التوسعة والتخيير الواقعي لا التخيير الظاهري بين
الحجّيّتين ؛ لظهور كلّ من سؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك.
الملاحظة
الأولى : أنّ الرواية بصدد
بيان التخيير الواقعي لا الظاهري ، والذي ينفع هو الثاني لا الأوّل.
وتوضيح ذلك : أنّ
التخيير الواقعي معناه بيان الحكم الواقعي للقضيّة المسئول عنها ، فيكون الحكم
الواقعي الثابت لها هو التخيير ، وهو بمعنى اختيار المكلّف للفعل أو الترك بحيث
يكون كلّ منهما جائزا ، وهذا يتناسب مع كون الحكم في الواقع هو الإباحة أو الترخيص
بالمعنى الأعمّ ؛ لأنّه في موارد الإباحة والترخيص والجواز بالمعنى الأعمّ يكون
المكلّف مخيّرا بين الفعل والترك ، وإن كان الفعل أو الترك في بعض الموارد أرجح من
الآخر إلا أنّه لا يتنافى مع التخيير واقعا.
بينما التخيير
الظاهري معناه التخيير بين الحجّيّتين ، وذلك فيما إذا كان بصدد بيان ما هو الموقف
الكلّي العامّ للفرضيّة ؛ كما إذا كان بصدد بيان حكم المتعارضين من الروايات بشكل
عامّ ، فإنّ التخيير بينهما يعني التخيير في الحجّيّة وهي حكم ظاهري.
وعليه فالظاهر من
هذه الرواية أنّ الإمام يبيّن الحكم الواقعي للواقعة الشخصيّة ، ويدلّ على ذلك
السؤال المفروض من السائل فإنّه سؤال عن واقعة مشخّصة ، وجواب الإمام أيضا ؛ لأنّه
يبيّن الحكم الواقعي ، وتوضيح ذلك :
أمّا
ظهور السؤال فلأنّه مقتضى التنصيص من قبله على الحكم الذي تعارض فيه الخبران
الظاهر في استعلامه عن الحكم الواقعي ، على أنّ قوله : ( فأعلمني كيف تصنع أنت
لأقتدي بك ) كالصريح في أنّ السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة ، فيكون مقتضى
التطابق بينه وبين الجواب كون النظر في كلام الإمام عليهالسلام
إلى ذلك أيضا ؛ إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقعة عن حكمها الواقعي إلى الحكم
الظاهري العامّ.
ذكرنا أنّ السؤال
والجواب ظاهران في بيان الحكم الواقعي ، وتفصيل ذلك :
أمّا
بالنسبة للسؤال : فقد افترض السائل في سؤاله ( اختلاف الحكم في ركعتي الفجر بسبب الاختلاف في
الرواية ) ، وهذا معناه أنّه بصدد السؤال عن حكم هذه