وهذه الرواية تفيد نفي الحجّيّة عن كلّ خبر لا يوجد عليه شاهد من القرآن أو من السنّة القطعيّة ، فهي تثبت شرطا للحجّيّة وهو كون حجّيّة الخبر مشروطة بوجود الشاهد القرآني أو الشاهد النبوي عليه.

وأمّا إذا لم يكن هناك شاهد من هذا القبيل فلا يكون حجّة ؛ لأنّ قوله : « فالذي جاء به أولى به » مفاده أنّه إذا لم يكن عليه شاهد فالذي جاء بالخبر أولى من الإمام به أي أنّه هو الذي قاله لا الإمام ، أو يكون مفاده أنّه أولى بالعمل بالخبر منكم ما دام لا يوجد عليه شاهد ، وأمّا أنتم فلا يجب عليكم العمل به ممّا يعني أنّه ليس حجّة وإلا لوجب العمل به.

والحاصل : أنّ هذه الرواية تقسّم الأخبار إلى قسمين :

أحدهما : الأخبار التي لا يوجد عليها شاهد من القرآن أو السنّة القطعيّة ، وهذه ليست حجّة.

والآخر : الأخبار التي يوجد عليها مثل هذا الشاهد ، وهذه هي التي تثبت لها الحجّيّة فقط ، ولكن هذا معناه أنّها تلغي حجّيّة الخبر مطلقا ؛ وذلك لأنّ الخبر الذي عليه شاهد من القرآن أو السنّة القطعيّة لا نحتاج إليه ؛ لأنّنا نعمل بالقرآن أو بالسنّة القطعيّة حينئذ ، أو لا نحتاج إلى إثبات حجّيّته ؛ لأنّنا نعمل بمضمونه لأنّه قطعي من جهة موافقته للكتاب أو السنّة القطعيّة.

وعلى كلّ حال تكون هذه الأخبار مساوقة لإلغاء حجّيّة خبر الثقة ؛ لأنّه إن لم يكن لدينا شاهد عليه فهو ليس بحجّة ، وإن كان عليه شاهد فلا نحتاج إليه ، بل نعمل بالشاهد نفسه.

وهذه المجموعة إن تمّت فهي تفيد في القسم الأوّل المتقدّم ؛ لأنّ الدليل القطعي المعارض للخبر الظنّي سوف يتقدّم ويطرح الآخر ؛ لأنّه مع المعارضة بينهما لا يكون هناك شاهد على الخبر ، بل الشاهد على خلافه فيسقط عن الحجّيّة لعدم توفّر شرطها فيه.

وعليه ، فيرد على الاستدلال بها أنّها بنفسها أخبار آحاد ، ولا يمكن الاستدلال بأخبار الآحاد على نفي حجّيّة خبر الواحد.

هذا إضافة إلى أنّنا لو سلّمنا أنّها لا تلغي حجّيّة خبر الواحد على الإطلاق ،