١ ـ الصفة
النفسانيّة من الإذعان والتصديق للنفس.
٢ ـ الكاشفيّة
التامّة عن الواقع وما تعلّق به العلم.
٣ ـ المحرّكيّة
والجري العملي على طبق العلم.
٤ ـ المنجّزيّة
والمعذّريّة أي الحجّيّة الأصوليّة والدليليّة.
ودليل حجّيّة
الأصل قد أخذ في موضوعه عدم العلم بما هو حجّة ودليل ؛ لأنّ مثل قوله عليهالسلام : « رفع ما لا يعلمون » أو « كلّ
شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام » يدلّ على أخذ العلم في موضوع الأصل ، أي أنّ الأصل حجّة
ودليل ما لم يحصل العلم ، فإذا حصل العلم ارتفعت حجّيّته ودليليّته ، وليس المراد
من حصول العلم خصوص الخصوصيّة الأولى أي الحالة النفسانيّة ، وليس خصوص الكاشفيّة
التامّة عن الواقع ، بل المراد من العلم مطلق الحجّيّة والدليل الأعمّ من الوجداني
والتعبّدي.
فإذا جاءت الأمارة
فحيث إنّ دليل حجّيّة الأمارة يجعلها دليلا وحجّة ـ لأنّه القدر المتيقّن من دليل
جعل الحجّيّة للأمارة إذ لو لم تكن كذلك لكان جعلها لغوا ـ فهو يوجد فردا من أفراد
الحجّيّة ، والدليل بدليل جعل الحجّيّة لها ، فيتحقّق العلم التعبّدي الذي هو أحد
فردي العلم المأخوذ غاية في دليل الأصل ، فيرتفع موضوع الأصل لارتفاع موضوعه.
ويرد
عليه : أنّ أخذ العلم
بمعنى الحجّة والدليل يحتاج إلى عناية خاصّة وقرينة ؛ لأنّ الظاهر من العلم عند
إطلاقه إرادة المعنى الخاصّ منه وهو ما يكون كاشفا تامّا لا ما يكون حجّة ودليلا ،
ولذلك فالمأخوذ في دليل الأصل هو أنّ الأصل حجّة ما لم يحصل العلم الوجداني على
خلافه ، والأمارة لا تثبت العلم الوجداني ولذلك يقع التعارض بينهما ؛ لأنّ عدم
العلم الوجداني موجود في الأمارة والأصل.
وأمّا لما ذا كان
الظاهر من كلمة العلم هو الكاشفيّة التامّة؟ فلأنّ العلم صفة تكوينيّة لشيء خارجيّ
فيكون مرآة وحاكيا عنه ، ولذلك يكون كاشفا تامّا وإلا لم يكن علما.
وقد
يقال بالحكومة بعد الاعتراف بأنّ ظاهر دليل الأصل أخذ عدم العلم في موضوعه بما هو
كاشف تامّ ؛ وذلك لأنّ دليل حجّيّة الأمارة مفاده التعبّد بكونها علما وكاشفا
تامّا ، وبذلك يوجب قيامها مقام القطع الموضوعي المأخوذ ـ إثباتا أو نفيا ـ موضوعا
لحكم من الأحكام.