الصفحه ١٠ :
وأمّا المجعول فهو
حكم اعتباري انتزاعي وليس حقيقيّا ؛ لأنّ العقل عند ما يلاحظ وجود الموضوع في
الصفحه ٤٩ :
الزيادة موجودة حقيقة وواقعا حتّى في المورد الذي ينفيه الشارع ؛ لأنّ الزيادة
متحقّقة بين الولد وابنه وجدانا
الصفحه ٧١ :
وتظهر
الثمرة بين القولين
المذكورين فيما إذا فرض كون الحكم في الدليل الخاصّ متوقّفا على ملاحظة ظهور
الصفحه ١٤٣ : في حياتهم ، فلا يمكننا استكشافه من دليل الاستصحاب أيضا.
ومن
ناحية أخرى : أنّ التفسير المذكور غير
الصفحه ٦٠ :
الظهور في كلّ منهما ويقع التعارض بينهما.
أمّا انعقاد
الظهور في الإطلاق في الدليل الأوّل فلأنّ المتكلّم
الصفحه ١١٢ :
منهما مع المفهوم
في الأخرى ؛ وذلك لأنّ جملة : ( إذا خفي الأذان فقصّر ) منطوقها ثبوت التقصير عند
الصفحه ١١٣ :
نصّ في مورده ؛
لأنّ دلالته وجوديّة وإيجابيّة ، بينما المفهوم ظاهر في المورد ؛ لأنّ دلالته
عدميّة
الصفحه ١٤٠ :
ويفترق الاستصحاب
في موارد عدم وجود الأمارة ، وتفترق الأمارة عن الاستصحاب في موارد عدم الحالة
الصفحه ١٦٧ :
والثانية : حيث
كنّا نعلم بوجوده فيهما ، فهنا نحتمل وجود الملاك كما نحتمل عدم وجوده في كلا
الدليلين
الصفحه ٢٦٢ :
مختصّ بهما دون
غيرهما من الرواة الواقعين في سلسلة السند كما هو عمل المشهور ومقتضى الصناعة أيضا
الصفحه ٢٧٨ : الملاك والمناط المأخوذ في الروايات العلاجيّة هو تحقّق التعارض بين
الدليلين واقعا حتّى في موارد الجمع
الصفحه ٩١ :
طبقا لقواعد الجمع
العرفي على أساس ما هو المتداول بين العقلاء في المحاورات وأساليب الكلام والبيان
الصفحه ٢١٦ :
وليس مفادها إلغاء
الحجّيّة عن الخبر المخالف رأسا المساوق لإثبات عدم الصدور ، إذ لا يوجد في لسانها
الصفحه ٢٤٦ : : « وبأيّهما
أخذت من جهة التسليم كان صوابا » هو الترخيص الواقعي ، بمعنى أنّ المكلّف مخيّر في حال القيام من
الصفحه ٢٤٨ :
فموسّع
عليك بأيّهما أخذت » جوابا عن سؤال السائل المفروض فيه التعارض بين حديثين يرويهما الثقة