ودلالاتها
لما تغيّرت الأحكام ، بل القيد هو ألاّ تتواجد فيه الصفة الواقعيّة للفاسق سواء
سمّيناه فاسقا أو لا.
الأمر
الأوّل : أنّ الأحكام
تابعة للعنوان الواقعي لا لمجرّد التسمية اللفظيّة.
ففي مقامنا حيث
ورد المخصّص المخرج للفسّاق ، فهذا معناه أنّه يكشف عن كون العامّ ليس موضوعه خصوص
الفقير ، بل هناك قيد آخر فيه ، وهو ألاّ يكون الفقير فاسقا ، فيكون موضوع العامّ
على ضوء المخصّص هو وجوب إكرام الفقير غير الفاسق.
وهذا القيد ( غير
الفاسق ) دخيل في موضوع حكم العامّ ليس على أساس التسمية اللفظيّة فقط ، وإنّما
بما هو يحكي عن الواقع ؛ وذلك لأنّ الأحكام وإن كانت تتعلّق بالعناوين ولكنّها
تتعلّق بها بما هي حاكية وكاشفة عن الواقع ، لا بما هي مجرّد عناوين وألفاظ مجرّدة
عن المضمون والمحتوى ؛ لأنّ مجرّد التسمية اللفظيّة بما هي هي ليس لها أثر إثباتي
ولا سلبي ، ولهذا لو فرضنا أنّ زيدا كان مرتكبا للذنب الكبير فإذا أبدلنا لفظة
الفاسق بغيرها لا يعني أنّه قد تغيّر واقع زيد ولم يعد مرتكبا للكبيرة ، وهكذا لو
أبدلنا اللفظ فلا يتغيّر الحكم.
والحاصل : أنّ
القيد المأخوذ في موضوع الحكم هو القيد بما يحكيه عن الصفة الواقعيّة للفاسق سواء
كان اسمه فاسقا في اللغة أو تغيّر إلى اسم آخر ، فإنّ التسمية اللفظيّة مجرّد
اعتبار وهو سهل المئونة.
وتلك
الصفة الواقعيّة مردّدة بحسب الفرض بين ارتكاب الذنب أو ارتكاب الكبائر خاصّة ،
وحيث إنّ ارتكاب الكبائر هو المتيقّن ، فنحن نقطع بأنّ عدم ارتكابها قيد دخيل في
موضوع الحكم بالوجوب ، وأمّا عدم ارتكاب الصغيرة فنشكّ في كونه قيدا فيه.
الأمر
الثاني : في أنّ العنوان
المردّد هو الصفة الواقعيّة.
وهنا حيث إنّ قيد (
غير الفاسق ) قد أخذ في موضوع الحكم في العامّ ، وحيث إنّ مفهوم الفاسق مردّد بين
عنوانين النسبة بينهما الأقلّ والأكثر ، فسوف يكون لدينا قدر متيقّن معلوم ومحرز
يقينا ؛ لأنّ الأقلّ معلوم على كلّ حال ، إمّا مستقلاّ وإمّا ضمنا.
فالفاسق حيث يدور
أمره واقعا بين مرتكب مطلق الذنب الذي هو الأكثر ، وبين مرتكب الكبيرة خاصّة وهو
الأقلّ ، فالقدر المتيقّن منه هو الأقلّ ؛ لأنّنا نجزم بدخول