الصفحه ٤٨ : التعرض لبيان الإيرادات من إيضاح كلام الكفاية وسبر
مراده ، كي يتضح الحال في ما أورد عليه نقضا وحلا
الصفحه ٥٤ : الدليلين.
ومن هنا خصّ صاحب
الكفاية بالاجزاء مورد حكومة أصالة الطهارة على أدلة الاشتراط وبالنسبة إلى
الصفحه ٧٠ : عدمه.
وبعد هذا يقع
الكلام في جهات كلام صاحب الكفاية الثلاث :
الجهة الأولى : في
التزامه بالاجزاء في
الصفحه ٧٣ : صاحب الكفاية وجيه.
الجهة الثانية :
في تفصيله ـ بناء على السببية ـ بين الأمارات القائمة على الموضوع أو
الصفحه ٨١ : جميع هذا
يحسن التعرض لتنبيهات المسألة ، وهي ثلاثة :
التنبيه
الأول : ـ وقد ذكره في
الكفاية (١) ـ كما
الصفحه ٨٤ :
صاحب الكفاية وان
كان امرا معقولا في نفسه إلاّ ان الحكم الّذي يشترك فيه العالم والجاهل هو الحكم
الصفحه ٩١ : الكفاية كتفصيله على السببية بين إمارة الموضوع وإمارة الحكم وقد أوضحنا
الفرق في المتن فلاحظ. وأما رجوعه مع
الصفحه ١٠٨ : باب الملازمة ، لعدم كونها مقدمة
له.
واعلم : ان هذين
التقسيمين لا يستدعيان أكثر من إيضاح مطلب الكفاية
الصفحه ١١١ : وبين ما هو الشرط حقيقة والمؤثر في الواقع.
هذا إيضاح ما ورد
في الكفاية في التفصّي عن الأشكال المذكور
الصفحه ١١٥ :
وإذا تبين هذا
يعلم ان ما ذكره صاحب الكفاية من رجوع شرائط الحكم إلى التصور والعلم انما يتمّ في
ما
الصفحه ١٣٢ : هذه الجهة ، ولكن الأعلام
لم يتعرضوا لها ولا لحلها ، بل تابعوا صاحب الكفاية ، سوى المحقق النائيني فانه
الصفحه ١٣٣ : هذه الجهة من الإشكال في المورد ، والاكتفاء بما جاء في
الكفاية مع تنبيه المحقق النائيني على الإشكال كما
الصفحه ١٣٦ : صحة تقييد مفاد الهيئة لأنه معنى حرفي غير
قابل للتقييد.
وقد تفصّى صاحب
الكفاية عن الوجه الأول بما
الصفحه ١٣٨ : للمفاهيم العامة (١).
الثاني : ما ذهب
إليه صاحب الكفاية من ان الحروف موضوعة للمفاهيم العامة كالأسما
الصفحه ١٣٩ : تقييده أيضا ، لأن صاحب الكفاية وان التزم بأن الموضوع له الحرف
هو المفهوم العام ، لكنه أخذ في وضع الحرف