الصفحه ٣٩٢ : الكفاية من الإشكال في الترتب : بان
التكليف بالمهم وان كان مشروطا بعصيان الأهم فلا يطارد الأمر بالأهم
الصفحه ٣٩٨ : بالالتزام برجوع الشرط إلى الموضوع ، بل
يتأتى ولو كان للشرط حقيقة أخرى ، ولذلك التزم صاحب الكفاية وغيره بان
الصفحه ٤٠٣ : يلتزم بأخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر على القول بكون الواجبات تعليقية
ـ ولأجل ذلك ذكر صاحب الكفاية شرطية
الصفحه ٤٦٦ : ما أفاده
قدسسره في المقام (١).
ولا يخفى انه
يختلف عن التقريب الّذي ذكره صاحب الكفاية.
والجهة
الصفحه ٤٧٠ : وجودها ، وقد عرفت تعليل
صاحب الكفاية لذلك بان الطبيعة بما هي ليست إلاّ هي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة ، لا
الصفحه ٤٧٢ :
وهناك وجه آخر
لحلّ هذا الإشكال نقله في الكفاية وهو : الالتزام بان متعلق الطلب هو نفس الماهية
الصفحه ٤٧٥ :
اما الجهة الرابعة
في كلام صاحب الكفاية : فهي ما أفاده من نفي ارتباط الكلام بالقول بأصالة الوجود
الصفحه ٥١٣ : المعنى أشار إليه صاحب الكفاية في ذيل مبحث الإجزاء (١) ، وتعرض إليه المحقق النائيني في هذا المبحث
الصفحه ٥٢٣ : ...................... ١٥١
ثمرة
الفرق بين اختيار الكفاية واختيار الشيخ في الواجب المشروط.............. ١٥٢
مجازية
اطلاق
الصفحه ١٠ : الإجزاء وكون مسألته من المسائل الأصولية ، ولا
يصحح كلام الكفاية ، فان الاقتضاء عليه وان لم يكن بمعنى
الصفحه ١٢ : وعدم
جوازه.
ادعى صاحب الكفاية
جوازه في بعض الموارد ، وهي ما إذا لم يكن المأمور به علة تامة لحصول
الصفحه ٢٢ : في أصل المبحث ، وهو إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر
الاضطراري.
وقد تعرض صاحب
الكفاية إلى بيان أنحا
الصفحه ٢٥ : من تفويته عقلا. هذا توضيح ما ذكره صاحب الكفاية في مرحلة الثبوت ـ وان كان قدسسره لم يتعرض
للاضطرار
الصفحه ٣٦ : كما جاء في
الكفاية أربعة ، ثلاثة منها تلازم الاجزاء وواحدة وهي الصورة الثالثة ـ حسب ترتيب
الكفاية
الصفحه ٤٥ :
دخول مثل هذا الحكم الظاهري في موضوع البحث ، ما يشير إليه صاحب الكفاية في ذيل
مبحث الاجزاء (١) من عدم