الصفحه ٢١٦ :
بالإطلاق كون الواجب نفسيا (١).
وقد أورد المحقق
الأصفهاني على ما أفاده صاحب الكفاية إيرادات ثلاثة
الصفحه ٢١٩ : دائرة المقيد فيمتنع ان يتحقق فيما هو غير قابل
للضيق.
وخلاصة الكلام :
ان ما أفاده صاحب الكفاية في تقريب
الصفحه ٢٣٦ : الكلام
في تأسيس الأصل وتحقيقه بمقامه.
وهاهنا تنبيهان ذكرهما
صاحب الكفاية ، وتابعة في التعرض إليهما
الصفحه ٢٣٧ :
ثواب واحد على ترك
الواجب أو فعله (١).
الثاني : ما ذكره
المحقق الأصفهاني في تعليقته على الكفاية
الصفحه ٢٥٣ : . فانتظر.
الوجه الثاني : ما
ذكره الشيخ رحمهالله وقد تقدم بيانه وبعض الكلام حول عبارة الكفاية بالنسبة
الصفحه ٢٩٢ : .
فيتعين ان يكون السقوط من جهة الموافقة وهو المطلوب.
هذا توضيح ما جاء
في الكفاية (١).
وقد استشكل المحقق
الصفحه ٣١٩ : فارق ، فالعبادة محرمة على كلا القولين في الفرض المزبور.
وقد أجاب عنه صاحب
الكفاية بقوله : « وأنت خبير
الصفحه ٣٣٠ : .
الرابع : ما ذكره
في الكفاية من ان جريان الأصل يستلزم احتمال التفكيك بين المتلازمين ، لأن احتمال
الملازمة
الصفحه ٣٥٦ : ضده بدعوى المقدمية لا محصل له.
وهناك تقريب آخر
للاقتضاء ذكره صاحب الكفاية وهو : يتقوم بدعوى الملازمة
الصفحه ٣٦١ :
وأنكر البهائي قدسسره هذه الثمرة ،
والّذي ذكره صاحب الكفاية عنه في تقريب الإنكار هو : ان العبادية
الصفحه ٤٢٦ :
صدوره عن صاحب
الكفاية مساوق لحكمه بغرابة التزامه بعدم صحة الترتب.
ثانيهما : ما ذكره
في بيان عدم
الصفحه ٤٦٨ :
اشترك فيها مع
صاحب الكفاية.
اما ما اختص
بذكرها فهي : ما ذكره في بيان المراد من وجود الفرد
الصفحه ٤٨٢ : ما أفاده في
الكفاية. ولكن ناقشه المحقق الأصفهاني : بان المراد من الوجوب والاستحباب ان كان
هو الأمر
الصفحه ٤٩٦ : فيتحقق به الغرض فلا تصل النوبة إلى
الأكثر أبدا.
وأجاب عنه في
الكفاية : بأنه يمكن ان يكون ترتب الغرض على
الصفحه ٤٧ : كثيرة ، ولا يهمنا
سطرها ، وانما المهم بيان ما يحتمل من وجوه الاجزاء.
وقد ذهب صاحب
الكفاية إلى الإجزا