الغيرية مسلم لعدم
كونه مجعولا شرعيا ، بل هو لازم تكويني ـ كما يأتي تحقيقه ـ. واما ما له إنشاء
مستقل وجعل خاص ، فلا مانع من إجراء البراءة فيه ، لأنه حكم مجعول قابل للوضع
والرفع. وما نحن فيه من هذا القبيل ، إذ المفروض تعلق الأمر بالوضوء المردد بين كونه
نفسيا أو غيريا ، فعلى تقدير كونه غيريا يكون من النحو الّذي تجري فيه البراءة.
وعليه فوجوب الوضوء ـ فيما نحن فيه ـ قابل لجريان البراءة بكلا نحويه ، لكنه لا
يكون مجرى البراءة بعد العلم به على كل حال ، فينحل العلم الإجمالي ويكون أصل
البراءة في طرف التقيد بلا معارض.
واما المقدمة
الثانية : فنورد عليها فعلا بأنه لم يلتزم بعدم الانحلال في مثل هذه الصورة حكما ،
بل التزم بالانحلال ، فالإيراد عليه فعلا جدلي.
هذا كله حول ما
ذكره في تعليقته على : « أجود التقريرات » من تقريب عدم جريان البراءة بتشكيل
العلم الإجمالي بوجوب الوضوء نفسيا أو وجوب التقيد نفسيا ، فطرفا العلم الإجمالي
هما وجوب الوضوء النفسيّ ووجوب التقيد النفسيّ. ولكنه في تقريرات بحثه قرر العلم
الإجمالي بنحو آخر ، وقد أشار إليه في ذيل تعليقته على أجود التقريرات ، وهو : انا
نعلم إجمالا بوجوب الوضوء نفسيا ، أو وجوبه غيريا ، وجريان البراءة في الوجوب
الغيري معارض بجريانها في الوجوب النفسيّ .
ومن الواضح ان هذا
المقدار من البيان لا يرتبط بما هو محل الكلام ، من لزوم التقيد وعدمه ، فان مورد
الشك هو لزوم تقيد الصلاة بالوضوء وعدمه ، وقد عرفت ان المحقق النائيني ادعى جريان
البراءة فيه ولم يرتض السيد الخوئي ذلك ، وتقرير الإشكال بما عرفته لا ينفع في
الإلزام بالإتيان بالتقيد ، وذلك لأن
__________________