الصفحه ١٣٣ : لها : « وقد تبعه على ذلك طائفة من اصحابه ، وأتباعهم. ولم يزل ذلك مشهوراً عن علماء الحجاز الى زمن ابن
الصفحه ١٦ : العقد. فقد يكون الرجل غير قادر على تحمل مثل تلك النفقات ، كما أن المرأة قد لا تكون راغبة في الاستفادة من
الصفحه ١٧ : المثل الاعلى .. بل هو أبعد من النكاح المنقطع في ذلك بكثير.
فهل يستطيع احمد امين ، ومن هم على
شاكلته
الصفحه ٣٢ :
والاخبار في أصل مشروعيته متواترة ، حتى
عند من يدعى نسخه .. وحتى ما يدعى ناسخيته له هو يدل على ثبوت
الصفحه ٩٢ : : « الى أجل » في المتن ،
لكن كل من نقل الرواية عن الصحيحين ذكرهما ، على نحو ما ذكرناه ؛ ولذا استظهر المحقق
الصفحه ١٤٠ : ، الذين لن يضل من تمسك بهما ، وسفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق ، وباب حطة .. الى غير ذلك من
الصفحه ١١٤ : الصحيحة والصريحة عن النبي الاكرم ، صلى الله عليه وآله وسلم ..
ولعل من السهل جداً ملاحظة : أن نهى
الخليفة
الصفحه ١٩ :
وعند هذا القائل
أيضاً : أنه شرع هذا الزواج في صدر الاسلام من أن يجد الجواب عن ذلك ؛ فما يجيب به هو
الصفحه ٩٨ : حرمها ، خوفاً وتقية منه. فالنهي والانكار كان اذن من عمر فقط ، حتى اذا مضى عمر الى ربه
الصفحه ٨٣ : رسول الله انما أحلها في زمان ضرورة ، وقد رجع الناس الى السعة (١)
.. والقضية طويلة لامجال لنقلها هنا
الصفحه ١٥ :
وزهرية ، وايضاً من
امراض اجتماعية ، واختلاط أنساب ، ومشاكل أسرية ، وغير ذلك ..
٤ ـ أن نتطلع الى
الصفحه ٤٢ : ؛ فهل يصح أن يقال : ان ملك اليمين سفاح ؛ اذ لاطلاق فيه ؟!
يضاف الى ذلك أن انفصام عقدة الزوجية
كما يكون
الصفحه ٥٥ : الروايات ..(٣)
»
ورابعاً : ان روايات النسخ كلها لاحجية
فيها ، لانها ترجع في أصولها الى اخبار آحاد
الصفحه ١٤٨ : مسؤوليات زواج دائم آخر .. وأيضاً .. من قال : ان تشريع زواج المتعة لا يستند الى علة أخرى غير ما هو في الدائم
الصفحه ١١٣ :
٨ ـ عن أبي عبدالله عليه السلام ، في قول
الله عزوجل : ما يفتح الله للناس من رحمة ؛ فلا ممسك لها