البحث في شرح الحلقة الثّالثة
٢٠٦/٧٦ الصفحه ٢٤١ : . وعليه ، فربما يكون الإرجاع إلى هؤلاء الثقات من باب إحراز الإمام لوثاقته
ويقينه بأنّه لا يقول إلا الصدق
الصفحه ٢٥٢ :
مخصّص
يتوقّف على كونها رادعة عن السيرة ، وإلا لكانت مخصّصة بالسيرة ولسقطت حجيّتها في
العموم
الصفحه ٢٥٣ :
في العموم لا تكون شاملة للسيرة ، فلا يتمّ الردع ، إلا أن ما ذكره من كون حجيّتها
في العموم متوقفة على
الصفحه ٢٦٧ :
ومن
الواضح أنّه لا يجوز رفع اليد عمّا هو معلوم الحجيّة إلا بحجيّة أخرى تخصيصا أو
تقييدا ، فما لم
الصفحه ٢٧٥ :
كلّها ، إلا أنّنا
لو أخذنا أخبار الثقات في مختلف الأبواب الفقهية لوجدنا إنّا نعلم إجمالا بصدور
عدد
الصفحه ٢٧٦ : والمعذرية على حدّ سواء ، فكان هذا الدليل أخصّ من المدّعى فلا يتمّ
المطلوب.
اللهم
إلا أن يدّعى قيام الإجماع
الصفحه ٢٨٦ : هنا بلا إشكال ، إذ يستبعد الخطأ في ذلك إلا نادرا ،
فالكاشفية محفوظة هنا ، وكذلك الأخبار المستند إلى
الصفحه ٢٩٤ :
تترتب على هذا
الخبر ، وإلا لم يكن هناك فائدة في لزوم التعبد بمثل هذا الخبر ما دام يحكي عن
آثار
الصفحه ٢٩٨ :
المشروط بوجود هذا
الأثر ، والحال أنّ الأثر الشرعي لخبر زرارة ليس إلا التعبّد لحجيته فقط ؛ إذ لا
الصفحه ٣١٨ : معانيه مع احتمال إرادة سائر المعاني الأخرى أيضا ، إلا أنّ ما تصوّره الذهن
هو المعنى المتبادر والمنسبق من
الصفحه ٣٢٥ : المعصوم ، لأنّها معلولة للدليل الشرعي ، إذ فرض كونهم متشرعة
معناه أنّهم لا يعملون ولا يتصرفون بشيء إلا إذا
الصفحه ٣٣١ : لهم ولو خطأ بأنّ العمل بالظهور في كل الموارد
الأخرى حجّة أيضا ، وإلا لردع الشارع عنه ، فما دام لم يردع
الصفحه ٣٣٢ : ء
وإن سلّم أنّها منعقدة على العمل بالظهور ، وأنّ هذه السيرة لم يردع الشارع عنها
إلا أنّه لا يسلّم
الصفحه ٣٣٤ :
التكوينيّة فقط
إلا أنّ هذه السيرة توحي إليهم ولو خطأ بأنّ الشارع يرضى بسيرتهم حتّى بلحاظ
أغراضه
الصفحه ٣٣٦ : ، بينما موضوع المدّعى هو الشارع وظهور كلامه الذي ثبت يقينا اعتماده على
القرائن المنفصلة.
إلا أنّ الصحيح