وقد أجاب عليه قدسسره بأنّ الموجب للاجمال ليس هو احتمال ما يكون قرينة حاكمة على ظهور العام رافعة لعمومه بل يكفي وجود ظهور ولو سياقي مزاحم وقوي في قبال ظهور العموم ولو لم يكن بحجة في نفسه كما يقول صاحب الكفاية ، لأنّ موضوع الحجّية الظهور غير المزاحم بظهور آخر مثله في الجملة فهذا المقدار كافٍ في الاجمال.
والواقع انّ هذا المقدار من البيان لا يكفي لدفع كلام الميرزا قدسسره في المقام ؛ لأنّ مرجع الضمير تصوراً موجود ضمن العام بلا لزوم الاستعمال في المعنيين ولا يوجد وحدة سياق تقتضي أكثر من ذلك ، أي وحدة المدلولين الجديين لموضوع الجملتين جملة العام وجملة الضمير بدليل عدم اختلال ذلك فيما إذا كان موضوع الجملة الثانية ظاهراً لا ضميراً ومقيداً بقرينة متصلة ببعض أفراد العام كما إذا قال : أكرم عالم وقلّد الفقيه ، فإنّ هذا لا يوجب اجمال العالم في الحكم الأوّل واختصاصه بالفقيه.
وهذا المطلب له تقريبان :
الأوّل : ما ذكرناه من أنّ العام كما يدلّ على العموم يدلّ ضمناً على الخصوص ، فيمكن ارجاع الضمير إليه بلا محذور الاستخدام.
الثاني : أن يكون الضمير راجعاً إلى العام بعمومه ، غاية الأمر باعتبار كون الضمير بحكم التكرار فكأنّه قد كرّر كل عالم مع تقييد مدخوله بنحو تعدد الدالّ والمدلول بالفقيه ، فكأنّه قال : ( أكرم كل عالم وقلّد كل عالم فقيه ) ، فيكون باب المطلق والعام في ارجاع الضمير إلى الخاص أو المقيد من باب واحد وهو تعدد الدالّ والمدلول لا المجاز ليلزم استعمال المرجع في المعنيين.