ص ٣٧١ قوله : ( تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض مدلوله ... ).
البحث في مقامين :
١ ـ العلم بارادة الخصوص من الضمير على مستوى المدلول الاستعمالي.
٢ ـ العلم بارادة الخصوص من الضمير على مستوى المدلول الجدي فقط.
أمّا المقام الأوّل : فهنا يوجد أصلان لفظيان : أصالة عدم الاستخدام أو تطابق الضمير مع مرجعه في المدلول الاستعمالي وأصالة العموم في المرجع وهما متنافيان في المقام. فهل يحكم بتعارضهما والاجمال من أجل ذلك أو يقال بعدم جريان الاولى منهما في نفسه فتجري الثانية ، أو يقال بعدم جريانهما في نفسيهما مع قطع النظر عن المعارضة فتكون النتيجة كالاحتمال الأوّل وهو الاجمال أو يقال بجريان الاولى وتقدمها على الثانية ، أي قرينيته على ارادة الخصوص وارتفاع موضوع أصالة العموم وجوه :
مقتضى القاعدة هو الأوّل (١) ، وظاهر النائيني الثاني ، وظاهر الكفاية الثالث ، وظاهر السيد الخوئي الرابع.
ولنبدأ بالأقوال من الأخير إلى الأوّل :
أمّا القول الرابع : فقد استدلّ عليه في المحاضرات بأنّ أصالة عدم الاستخدام تتقدم بنظر العرف على أصالة العموم وتحكم عليه بدليل تقدمها على الظهور الوضعي الحقيقي في مثل رأيت أسداً وأكرمته فما ظنك بالدلالة على العموم
__________________
(١) ولعلّه ظاهر كلمات السيد الشهيد في صدر البحث وفي ردّ كلام الميرزا قدسسره فراجع الكتاب.