الصفحه ٢٠ :
الاصول ، وقد عدل عنه في الدورة الثانية.
وحاصل ذاك الوجه :
انّ قاعدة نفي الضرر والحرج قد اخذ فيها مادة
الصفحه ١٨١ :
بيانات لاثبات انّ الأصل في الأوامر أو الواجبات منها التعبدية كقاعدة ثانوية
ثابتة بادلة خاصة من بعض آيات
الصفحه ٣٠٣ : يكفي لاثبات حرمة الضد
الخاص ـ لو تمّ ـ وليس بتام للزوم استغناء الممكن عن العلة بقاءً ـ إنّما ينفي
الصفحه ٤٥٠ : القول بجواز الاجتماع بالملاك الأوّل والثاني دون
الثالث.
إلاّ انّ هذا
البطلان والفساد بنكتة فقهية خاصة
الصفحه ٥٠١ : المدلول
التصوري لمفاد الجزاء ، وقد تقدم استحالة أن يكون المدلول التصديقي معلّقاً ، وعلى
تقديره لا يثبت
الصفحه ٦١١ : الخاص قضية خارجية دون العام.
ويلحق بهذين
الموردين إذا كان كلاهما مجعولين على نحو القضية الحقيقية إلاّ
الصفحه ٦٤٨ : جعلهم لهذا الاصطلاح على نوع خاص من الدلالات الكلامية واللفظية لا بالمعنى
اللغوي العام ، فلا ينبغي
الصفحه ٣٠ : ، وقد ذكرنا أنّ
الملازمات سواء التصديقية بين وجودين أو التصورية بين صورتين ذهنيّتين امور واقعية
تكوينية
الصفحه ١١١ :
وقد حلّلها السيد
الشهيد بأنّ النسب الناقصة الخارجية الواقعية تحليلية في الذهن وليست واقعية وإلاّ
الصفحه ١٣٣ : نفسانياً مما لا يمكن قبوله ، كيف ولا اعتبار في الأوامر الشخصية
بل مدلول الأمر ثابت في المجتمعات قبل ظهور
الصفحه ١٥٥ : ايجاده وتحقيقه ، وقد ذكر
السيد الشهيد قدسسره ذلك في بحث الخبر والانشاء في مثل جملة بعت اخباراً
وانشا
الصفحه ٣٣٤ :
كيفيّات تعلّق الأمر
ص ٣٩٨ قوله : ( القسم الخامس :
... ).
الفرق بين هذا
القسم والقسم الرابع
الصفحه ٤٧٣ :
كان الأمير واحداً فلا تفسد الامور. كيف ، ومن الواضح انّه أيضاً قد تفسد الامور
من جهة عدم لياقته
الصفحه ٤٩٣ : ء المخبر به أو انتفاء اعتبار آخر. كما هو واضح
جداً. كيف ويرد النقض أيضاً بالجملة الوصفية.
هذا مضافاً إلى
الصفحه ٥٢٦ : تخصصاً ، وقد تقدم مراراً انّ
أصالة عدم التخصيص والتقييد لا تجري لاثبات التخصّص.
وإن
شئت قلت : يعلم