الكلي لا تحتاج إلى بيان زائد بخلاف سائر المراتب بل هذا ثابت في مرحلة أسبق وهي مرحلة المدلول التصوري حيث انّ واقع الجمع لابدّ له من تعيّن تصوري ، فحيث لا تعيّن لعدد آخر يتحدد ويتعين تصوراً في مرتبة الجميع والكل في الوقت الذي لا يكون ارادة مرتبة اخرى منها مستلزماً للمجازية ، وهذا نظير انتقاش صورة الطبيعة المطلقة من اسم الجنس المدخول لكل في الذهن رغم انّه موضوع للطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة.
ويشهد على هذا مضافاً إلى الوجدان صحّة الاستثناء ، فنقول : ( جائني العلماء إلاّزيداً ، أو إلاّالنحاة ) وهذا لا يختص بالجمع المحلّى بل يجري في الجمع المضاف أيضاً كما في قولك : ( جائني علماء البلد ) ولا بأس بالالتزام به وإن كان بدرجة أخف ، لأنّ الاشارية إلى الأفراد ملحوظة فيه أيضاً بخلاف الجمع غير المحلّى وغير المضاف.
وهذا لا ينافي تقييده بالعدول على ما سيأتي في جواب الوجوه القادمة للاستدلال على عدم دلالة الجمع المحلّى على العموم.
ص ٢٤٧ قوله : ( ثمّ انّه يمكن أن يستدل على دلالة الجمع المحلّى ... ).
استدل على الدلالة على العموم بوجوه ، كما انّه استدل على عدم الدلالة بوجوه. أمّا وجوه تقريبات الدلالة فكما يلي :
١ ـ صحّة الاستثناء عنه كقولك : ( أكرم العلماء إلاّزيداً ).
اجيب بالنقض بالجمع المضاف ، وهذا النقض ليس بنقض لأنّا نلتزم بالعموم في الجمع المضاف كما يشهد به الوجدان.
وبالحلّ : بأنّه يصح أن يكون الاستثناء من المدلول الاستعمالي حيث يصحّ