أفراده كما في القضية الطبيعية الإنسان نوع فلا صلة له بالعام والخاص ، واخرى يلحظ بما هو فانٍ في أفراده وعندئذٍ تارة يلحظ فانياً في أفراده على نحو الوحدة في الكثرة يعني يلاحظ الأفراد الكثيرة واقعاً وحقيقة في ضمن مفهوم واحد وتلغى جهة الوحدة بين الأفراد في مرتبة الموضوعية فيكون استغراقياً ، واخرى يلحظ فانياً في الأفراد لا على نحو الوحدة في الكثرة بل على نحو الوحدة في الجمع فتلغى التكثرات في مرتبة الموضوعية ويلاحظ المجموع موضوعاً واحداً وهذا هو المجموعي ، وثالثاً يلحظ فانياً في صرف وجوده في الخارج ويجعل الحكم عليه ، فجهة الكثرة وجهة الجمع كلتاهما تلغيان في مرتبة الموضوعية ، يعني لم يؤخذ شيء منهما في الموضوع فيكون بدلياً ، والموضوع واحداً من الأفراد لا بعينه.
وفيه : أوّلاً ـ انّ هذا لا يختلف عمّا ذكره صاحب الكفاية قدسسره لبّاً وروحاً من حيث ارجاع الاختلاف بين الأقسام إلى كيفية لحاظ الموضوع في مرحلة جعل الحكم والموضوعية ، وقد عرفت انّ الأقسام الثلاثة ثابتة بقطع النظر عن ترتيب حكم أصلاً على كل قسم وانّ الاختلاف ثابت في مرحلة المفاهيم الإفرادية والمدلول التصوري لأنواع العموم.
وثانياً ـ انّ فناء الطبيعة في أفرادها بالأنحاء الثلاثة غير معقول على ما تقدم ، فإنّ الطبيعة لا تحكي إلاّذاتها.
وثالثاً ـ انّ هذه الأنحاء الثلاثة من الفناء للطبيعة في أفرادها إذا كانت معقولة لم يبق فرق بين العموم والإطلاق فإنّه في المتعلّق الاستغراقي والبدلي أيضاً يكون الفناء بالنحو المذكور فلم يبق فرق بين البابين بعد أن كان النظر في هذه القضايا إلى الخارج لا محالة.