المحلى باللام بناءً على استفادة العموم منه. بينما العموم بنحو المعنى الاسمي يراد به نفس مفهوم العموم والشمول والاستيعاب ، وربما يستفاد من تقريرات الشيخ العراقي قدسسره (١) انّ العموم حقيقته هو المعنى الحرفي دائماً وامّا العموم الاسمي فما هو المدلول الاسمي فيه هو الكم والمقدار الأعلى والذي لازمه الاحاطة والاستيعاب بنحو المعنى الحرفي. وهذا المعنى وإن كان صحيحاً في نفسه إلاّ انّه لابد من تمحيصه.
وحاصله : انّ الاستيعاب حالة ونسبة بين المفهوم المستوعب والأفراد غاية الأمر هذه الحالة أو النسبة تارة تفاد بدال حرفي يدل على انّ مدلول اسم الجنس وهو الطبيعة قد لوحظت فانية في أفرادها ، واخرى تفاد من خلال مفهوم اسمي تبعي بحاجة إلى الاضافة إلى الطبيعة نظير أسماء الموصول والإشارة ، فكأنّه يكون هناك مفهوم اسمي اضافي لازم الدلالة على ملاحظة الطبيعة بما هي فانية في أفرادها ، وفي هامش الكتاب ص ٢٢٠ ما يفيد في المقام أيضاً فراجع.
النقطة الثالثة : قسّم العموم في كلمات الأصحاب إلى أقسام ثلاثة : البدلي والاستغراقي والمجموعي ، والأوّل هو الذي يكون كل فرد من الأفراد موضوعاً على البدل ، والثاني ما يكون كل فرد منها موضوعاً على حدة وفي عرض موضوعية الفرد الآخر ، والثالث ما يكون الجميع موضوعاً واحداً بحيث يكون كل فرد جزء الموضوع.
ولا إشكال في ذلك ؛ إنّما الاشكال في تخريج ذلك وهل انّ هذه الاقسام ترجع إلى العموم نفسه أم لا؟ فبرزت نظريات عديدة.
__________________
(١) نهاية الأفكار ١ ـ ٢ : ٥٠٤.