الاخرى ( بناءً على واقعية الاضافات وامكان الحمل المواطاتي فيها ).
ولا ينقض بالجنس والفصل ؛ لأنّ الجنس مما يتقوّم بالفصل ويتحصل به ، وهو لا يكون في العامين من وجه. أو بتعبير انّ المبادئ مقولات بسيطة في الخارج لا مركبة من مادة وصورة ، ومن هنا يكون ما به الاشتراك فيما بينها عين ما به الامتياز ، وليس عنوان الماهية أو المقولة أو الحركة إلاّعنواناً انتزاعياً لها ، وحينئذٍ لا يعقل التركيب الاتحادي فيما بينها إذ يلزم أن يكون ما به امتيازها في الجمع غير ما به اشتراكها وهو خلف.
هذه تعابير مختلفة لمطلب الميرزا قدسسره روحها واحدة.
ومنه ظهر جواب الاشكال عليه من قبل السيد الخوئي في العناوين الانتزاعية فإنّه لا فرق في روح هذا البيان بين المقولات والماهيات المتأصلة والانتزاعية إذا قبلنا حمل المواطاة فيها كما نقبل فإنّ التقدم غير المتقدم.
وأمّا الاعتراضان اللذان سجلهما السيد الشهيد قدسسره على الميرزا ، فالأوّل منهما صحيح ، إلاّ انّ الميرزا لعلّه كان يلاحظ مرحلة الاثبات أيضاً ، فإنّه من أين نثبت انّ العنوانين عرضيان وليسا متداخلين وطوليين إذا كانا متساويين في الصدق أو بينهما عموم من وجه.
وأمّا الثاني منهما ـ وهو انّ عنوان الفعل مأخوذ ومستتر بحسب النظر الاصولي في كل عنوان مأمور به أو منهي عنه فيكون اشتقاقياً بالدقة وإن كان مبدئياً بحسب كلام اللغوي. فهذا من الخلط بين الفعل بمعناه العرفي والفعل بمعناه المقولي.
وتوضيح ذلك : انّ عنوان الفعل والحركة ونحو ذلك عنوان عرفي انتزاعي