وقد ناقشه مبنىً باعتبار عدم صحة ايجادية المعاني بالألفاظ وما يقال في المسببات الاعتبارية في المعاملات ليست بمعنى الانشائية أيضاً ، بل بمعنى التسبب إلى تحقق موضوع الاعتبار العقلائي أو الشرعي بنفس ابراز الاعتبار الشخصي باللفظ وهو غير ايجادية المعاني.
إلاّأنّ الصحيح منقاشته بناءً أيضاً ، فإنّ الاستعمال اخطار فعلي تكويني للمعنى باللفظ ولو مع القرينة ، وهو تسبّب تكويني باللفظ إلى خطور المعنى وكاشف عن قصده في نفس المستعمل أيضاً ، وهذا لا يصلح لايجادية وضع اللفظ واعتباره عين المعنى وأداة له والذي هو مقولة اخرى ، لا يتحقّق باخطار المعنى باللفظ بالفعل ، فلا يصلح أن ينشأ بهذا ذاك.
وإن شئت قلت : إنّ جعل اللفظ للمعنى بناءً على مسلك الاعتبار معنى انشائي اعتباري أجنبي عن باب الاستعمال وإلاّ كان كل استعمال انشاءً للاعتبار ، فليس الاستعمال الخارجي للفظ من أجل اخطار معناه قالباً صالحاً لانشاء الوضع بمعنى اعتبار العينيّة بين اللفظ والمعنى به بل ذاك يحتاج إلى ما يدل على ايجاد ذاك الفعل الانشائي المباين مع الاستعمال وما يكشف عنه من قصد اخطار المعنى.
٢ ـ بناءً على مسلك صاحب الكفاية من التعبير عن الوضع بتخصيص اللفظ وربطه بالمعنى امّا اعتباراً أو حقيقة وتكويناً يقال بأنّ الاستعمال ايجاد وتحقيق لمصداق هذا الربط فهو يكفي لتحقيق العلقة الوضعية فيكون من الوضع بالاستعمال بلا حاجة إلى عناية اخرى نظير انشاء المبادلة بين المالين بالعقد وايجادها خارجاً بالمعاطاة فتحصل العلقة الوضعية بذلك كما تحصل بالتخصيص الاعتباري.