الصفحه ١٥٧ :
الاعتبار متعلقاً
بالجامع بين فعله وفعل الغير ، فالمولى يريد هذا الجامع أو يعتبره على ذمّة
المكلّف
الصفحه ١٨٢ :
لا يقال : انّ
مقتضى الإطلاق نفي القيد وبالتالي ارادة الجامع والطبيعة بلا قيد من الخطاب وهو
يقتضي
الصفحه ٢٠٤ : وحدة الغرض من الفريضة وارتباطية مراتبه حيث لا
يصحّ عندئذٍ الأمر بالجامع ، لأنّ لازمه صحة الاتيان به ضمن
الصفحه ٢١٠ : الشك إلى كون الأمر الضمني متعلقاً بالوضوء تعييناً أو الجامع بينه
وبين التيمم حال الاضطرار ، وهو من
الصفحه ٢١١ : بنحو التخيير بين الأقل والأكثر ـ بناءً على امكانه أو بنحو الأمر بالجامع
والحصة.
وليس مفاد دليل
مطهرية
الصفحه ٢١٧ : الأوّل ، وعندئذٍ إن قلنا بامكان الأمر بالجامع والحصة أو
التخيير بين الأقل والأكثر ـ بناءً على عدم الاجزا
الصفحه ٢٢٤ :
احتملنا ذلك واحتملنا وفاء الاضطراري به والذي يعني وجود الملاك في الجامع بينهما
، فكما لا يحرز الفوت فلا
الصفحه ٢٩٠ : فرد من الحرام له علتان تامتان احداهما الواجب أو افتراض انّ
الحرام بنحو صرف الوجود والجامع كما في
الصفحه ٣٦٠ : لتعدد المحبوب والمبغوض بالذات ، فإنّ
الجامع والطبيعي في الذهن بنحو صرف الوجود غير الفرد والحصة المقيدة
الصفحه ٣٧٢ : النهي عن الآخر جزماً مع قطع النظر
عن مسألة القدرة على الامتثال فإذا قلنا باستحالة الأمر بالجامع بنحو صرف
الصفحه ٣٧٥ :
والوجه في
المنافاة العرفية يمكن أن يكون ما ذكره الميرزا من ظهور الأمر في جواز تطبيق
الجامع على كلّ
الصفحه ٤٠٧ : الجامع السارية إلى الفرد.
٤ ـ ما ذكره السيد
الخوئي قدسسره من عدم منافاة النهي التنزيهي لاطلاق الأمر
الصفحه ٤٢٥ : ء
بما هو بقاء ومكث أو مشي في الغصب مثلاً فهذه العناوين ليست بمحرمة وإنّما المحرم
هو الغصب الجامع بين
الصفحه ٤٢٨ : حرمته مثلاً ووجوبه ويكون الجواب ما ذكرناه من أنّ المضطر إليه هو الغصب
المحرم الجامع بين الخروج والبقا
الصفحه ٤٣٠ : الحرام عنوان الغصب لا المشخصات الفردية ونسبة الجامع والغصب إلى الأفراد
الثلاثة على حد واحد ، وكأنّه وقع