البحث في أضواء وآراء
١١٧/٦١ الصفحه ٢٧٦ : البحث السابق ، فراجع وتأمل.
ص ٢٥٥ قوله : ( ثمّ انّ صاحب
الكفاية ... ).
وتعبير آخر غير
اشكال تحصيل
الصفحه ٢٨٠ : الموصلة ، إلاّ
انّه على هذا المبنى لصاحب الكفاية أن يقول بثبوت حرمة مشروطة للمقدمة ، وهي يمكن
أن تجتمع مع
الصفحه ٢٨٢ :
الضدين إذا تقيد بشرط تقيد ضده بنقيض ذلك الشرط لا محالة. فيلزم ما تقدم من صاحب
الكفاية من أن يكون وجوب ذي
الصفحه ٢٨٦ : مرفوع به دون الثاني حيث انّ الفعل مرفوع بذات
الترك دون دخل خصوصية الايصال فيه فيتم كلام صاحب الكفاية
الصفحه ٢٨٨ : باب الاجتماع ـ كصاحب الكفاية ـ
هو تحقق التعارض بناءً على الامتناع ، فإنّ أحد وجوه وقوع التعارض هو
الصفحه ٢٩٤ : قدسسره في الحلقة الثالثة أو بالنحو الذي ذكرناه نفس الثمرة التي
ذكرها صاحب الكفاية بين القولين في وجوب
الصفحه ٣٠٢ :
ص ٢٩٨ قوله : ( المقام الثاني
ـ في البراهين التي اقيمت ... ).
يوجد هنا بيان
ساذج ذكره في الكفاية
الصفحه ٣٠٣ : في الكفاية ، وكلاهما غير تامّين ،
والبرهان السادس لابدّ وأن يرجع إلى البرهان الأوّل ، وإلاّ لم يكن
الصفحه ٣٠٤ : مناقشات :
إحداهما
ـ ما عن الميرزا
وجوابه :
الثانية
ـ ما عن صاحب الكفاية
من عدم تعلق الارادة الازلية
الصفحه ٣٤٣ : الاشكال بناءً على استحالته كما هو
مسلك صاحب الكفاية الذي هو صاحب هذا الجواب وأمّا بناءً على امكانه فلا
الصفحه ٣٤٤ : للتضاد
بين الأقل بحده والأكثر.
نعم ، إذا أنكرنا
تقوّم الحكم بالارادة والحب والشوق وكفاية الغرض في
الصفحه ٣٤٩ : .
ثمّ إنّ في
الكفاية وكلمات المحقق العراقي ترسيماً آخر للوجوب التخييري أو الكفائي بالوجوب
الناقص
الصفحه ٣٦٩ :
وأمّا كفاية ذلك
وعدم الحاجة إلى تعدد المعنون ـ كما شرطه مشهور المحققين ـ فقد أثبته السيد الشهيد
الصفحه ٣٧١ : مطلب صحيح تام ، إلاّ انّ كلّ ذلك لا يكفي
لاثبات الجواز وكفاية تعدد العنوان
الصفحه ٣٧٨ : من ثبوت الامتناع بناءً على الملاك الثاني للجواز المختار
عند سيدنا الشهيد قدسسره وهو كفاية تعدد