الصفحه ٣١١ : التابع له ، فإذا كانت محركية الأمر النفسي بالضد الأهم غير مناقض مع الأمر
بضده المهم على نحو الترتب لم يكن
الصفحه ٣١٤ : المقدمة
فلا يترشح حب غيري نحوها نظير ما قلناه في المقدمة المحرمة مع وجود المباحة.
إلاّ انّ هذا
معناه
الصفحه ٣١٥ : لا يكون المحبوب إلاّعنوان التوصل ولا يكون
مبغوض إلاّعدم الوصول إلى الواجب النفسي الأهم ، وهذا النحو
الصفحه ٣٢٢ :
... ).
يمكن بيان الاشكال
في امكان الترتب بأحد نحوين :
الأوّل
: انّ ذلك يستلزم
طلب الجمع بين الضدين ولو في
الصفحه ٣٢٦ : الارادة والوجوب المشروط بشرط اختياري ـ كما في
موارد الترتب ـ ليس بأكثر من تحريك المكلّف نحو الجامع المذكور
الصفحه ٣٤٥ :
بحيث نحتاج في هذا النحو من الواجب الكفائي إلى تفسير آخر لا محالة وهو الاتجاه
الثاني القادم.
ص ٤٢٥
الصفحه ٣٤٦ : بالنحو المذكور في المتن.
والجواب
: إن اريد بهذا
الاشكال انّ إطلاق الوجوب للمكلف الخاص الذي يجعل عمله
الصفحه ٣٥١ : الحضر ، وهذا لا يمكن في
المقام بالنحو المطلوب والذي هو وجوب المقيد في الوقت على كل مكلف ووجوب ذات الفعل
الصفحه ٣٥٦ :
تحريك المكلف نحو
ما يتعلّق به اختياره وهو الترك ويكون في مقام جعل ما يكون سبباً لاعمال ارادة
الصفحه ٣٦١ : والنهي بأحد النحوين التاليين :
١ ـ أن يتعدَّد
العنوان المنطبق على مجمع واحد كما في صلّ ولا تغصب
الصفحه ٣٦٢ : الحمام ، ولهذا جعل السيد الشهيد البحث بالنحو المذكور في المسألة
الاولى ، فلابدّ من
الصفحه ٣٧٧ : .
وتوضيح
ذلك : انّ عنوان
الفعل والحركة ونحو ذلك عنوان عرفي انتزاعي
الصفحه ٣٨٤ : بتلك الحيثية كان مشتقاً لا محالة.
والمثال الذي جعل
جوازه واضحاً إنّما يجوّز لو كان بالنحو الأوّل
الصفحه ٣٩١ : المناطين في التأثير في فعلية مقتضاه. وجواب هذا عندئذٍ هو انّ هذا
النحو من التزاحم تعارض بحسب الحقيقة على ما
الصفحه ٣٩٥ : باب التزاحم من تقديم أقوى المناطين
والملاكين ونحو ذلك.
ثمّ انّ هنا اشكالاً
آخر قد ذكره السيد الشهيد