الصفحه ١٦٥ : أن يكون الغرض منها
حفظ داعوية الأمر الاستقلالي نحو ما هو مطلوب المولى من الأمر الاستقلالي.
بل
الصفحه ١٦٦ :
نعم ، القيود
الاخرى كالطهارة والاستقبال لو لم تؤخذ في المتعلق لا يمكن للمكلف التحرك نحوها
بالأمر
الصفحه ١٦٧ : بالمركب نحو ذات الفعل فقط فهو موقوف
على تعلّق الأمر بذات الفعل لا بالمركب ، وهو خلف أو غير مقدور لعدم
الصفحه ١٧٧ : المكلّف نحو ايجاد المقيّد وعدم الاكتفاء بذات الفعل
كما هو الحال في سائر قيود الواجب ، فلا حاجة إلى كلّ هذه
الصفحه ١٨٣ : نحو متعلقاتها فهذا الظهور يناسب
الأمر النفسي لا الغيري ؛
الصفحه ١٨٦ :
لتلك المسألة
امتناع اجتماع الأمر والنهي ونحو ذلك من الثمرات.
نعم ، البحث عن
الانحلالية بمعنى
الصفحه ١٨٧ : الأفراد المتكثرة للطبيعة ووجود ما يدلّ عليه كأدوات
العموم ونحوها.
ومنه يعرف انّه
بلحاظ انحلال الموضوعات
الصفحه ١٨٩ : سقوط الوجوب إن كان بمعنى عدم الالزام
والمحركية والرفع للمكلف نحو تحقيق فرد آخر فهو مسلم إلاّ انّه لا
الصفحه ١٩٦ : الشرع مولوياً خصوصاً
وانّ هذا التحسين العقلي ليس على نحو اللزوم عقلاً ، فيعقل الأمر الوجوبي به شرعاً
الصفحه ١٩٩ :
الارادتين التشريعية والتكوينية فلعلّ هذه الدلالة العرفية على القول بها تكون على
نحو الاحتمال الثالث ، أي
الصفحه ٢٠٠ :
ملحوظة بالنحو الأوّل المنحصر في الاتيان بالواجب ضمن الفرد الأوّل من عمود الزمان
، وقد فاته بترك الفورية
الصفحه ٢٠٩ : التعارض بينهما ، بلحاظ ذاك المفاد لا محالة ما لم
نقدم أحدهما على الآخر بالحكومة ونحوها ، فهذه الخصوصيات لا
الصفحه ٢١٢ : الاضطرارية بأدلّة العذر أو رفع التكليف العامة كلا حرج ولا ضرر وانّ الله
أولى بالعذر ونحو ذلك بعد ضمها إلى ما
الصفحه ٢١٣ : بالتيمم بدلاً عن الوضوء عند عدم وجدان الماء.
وهذا النحو من
الأوامر الاضطرارية لو فرض إطلاق في دليل الأمر
الصفحه ٢١٦ : على كلّ
من الفرضين كلام ... ).
ينبغي تغيير تقرير البحث
والاشكال بالنحو التالي :
تارة يفرض انّ