الصفحه ٢٨ : ليستشهد بالآيات ونحوها ، وإنّما البحث ثبوتي تحليلي عن
حقيقة الوضع الذي يحقق التلازم التصوري بين اللفظ
الصفحه ٣١ : ، ولكن لا بالنحو الذي شرحه السيّد الخوئي قدسسره من وجود التزام
من قبل كل مستعمل بقضية تعليقية انّه كلما
الصفحه ٤٤ : كالعام المجموعي أو
الاستغراقي كما إذا أراد بالعين كل معانيها معاً ، وهذان النحوان لا إشكال في
امكانهما
الصفحه ٤٨ :
انسباقان عرضيان منجّزان ، بل يحصل نحو تردد أو إجمال حتى في مرحلة الانسباق
التصوري إذا لم تكن قرينة معيّنة
الصفحه ٤٩ : الدلالة التصورية الوضعية فإنّها حاصلة على نحو علاقة واحد بواحد تصوراً ،
بل هذا من شؤون مرآتية الدلالة
الصفحه ٥٠ : صحيحاً ، وإن أمكن إفهام ذلك بالقرائن ونحوها ، إلاّأنّه ليس
بالطريقة والآليّة الوضعية.
ثمّ انّ هناك
الصفحه ٥١ : أكثر من
معنى ، بل من التقدير بحرف عطف ونحوه ، وهو من تكرار الدال والمدلول وخارج عن هذا
البحث.
والحاصل
الصفحه ٥٤ : ونحوها ، فإنّ المادة في تلك
الأمثلة كلها مستعملة في معنى واحد لا في معنيين مستقلين.
وقد يقال : انّ
حروف
الصفحه ٥٥ : .
وأمّا
المقام الثاني : وهو في كيفية تخريج وتحليل تثنية أسماء الأعلام ونحوها وجمعها كالزيدين
وهذين واللذين
الصفحه ٥٨ : ء الأعلام
والإشارة ونحوها ، بل للمتعدد من معنى المادة ، فإن كانت المادة اسم جنس فالمتعدد
منه يعني عددين من
الصفحه ٦١ :
ذكره السيد قدسسره فحاصله : انّ فائدة تشخيص المعنى الحقيقي بالتبادر ونحوه احراز الظهور النوعي
؛ لأنّ
الصفحه ٦٦ : المحاورة ، ويمكن أن يكون مبناه نحو
تعهّدٍ وتبانٍ عرفي عام ، فإنّ التعهّد يمكن أن يكون مبنىً للدلالات
الصفحه ٦٧ : لاستعمال الهيئات والجمل ؛ ولعلّهما يرجعان إلى نحو
تجوّز في النسبة وفي هيئة ارجاع الضمير في الجملة ، فيرجع
الصفحه ٦٨ : اللفظية الجارية لتعيين المدلول الجدّي فهي أصالة الجدّ النافية
لاحتمال الهزل والتقية ونحوها ، وأصالة العموم
الصفحه ٧٧ : بالفعل ومن جميع الجهات أو الصحيحة لولا النذر
على نحو واحد من ناحية عدم المقدورية في حال العلم وعدم