داعوية الأمر نحو
الامتثال لزم داعوية الأمر المذكور نحو داعويته وهو محال بحسب الفرض.
إلاّ انّ هذا
الجواب غير تام ؛ لأنّ مقصود السيّد الخوئي قدسسره داعوية الأمر بالمركب نحو تحقيق ذات الفعل ، أي جزء متعلقه
وهو معقول ، فإنّ الأمر بالمركب يدعو إلى جزئه ، بل إلى مقدماته أيضاً ، فإذا كان
المأخوذ في المركب قصد الأمر الاستقلالي وداعويته إلى جزء متعلقه لاتمامه لم يلزم
داعويته إلى داعويته فلا محذور.
الثاني
: ما ذكره السيد
الشهيد في الكتاب من انّ داعوية الأمر يعني سببيته في قدح الارادة نحو متعلق الأمر
في نفس المكلف ، وفي المقام إذا سبب الأمر انقداح الارادة في نفس المكلف نحو ذات
الفعل فحيث انّ هذه الارادة المنقدحة بسبب الأمر هو الجزء الآخر من متعلق الأمر
فلو اريد تعلقها بنفسها بسبب الأمر فهو محال ، وإن اريد انقداح ارادة اخرى نحو
ارادة الفعل ثمّ تتحقق ارادة الفعل بنحو طولي فهذا حتى لو فرض معقوليته وامكانه إلاّ
انّه خلف عرضية الأمرين الضمنيين في الداعوية ، فتكون ارادة الفعل متحققة من أوّل
الأمر بداعوية الأمر الضمني المتعلّق به. وإن لم يكن هذا الأمر محركاً إلاّنحو
اتيان ذات الفعل فقط كان معناه انّ الأمر الضمني الثاني ليس قابلاً للمحركيّة نحو
متعلقه أو قل الأمر الاستقلالي ليس قابلاً للمحركية نحو الجزء الثاني لمتعلقه ،
وهذا خلف حقيقة الأمر لا من جهة ما ذكر السيد الخوئي من انّه أمر توصلي وليس
تعبدياً بل لا يكون أمراً ؛ لأنّه لا يقبل المحركيّة نحو متعلقه إلاّإذا أمكن
محركيته نحو محركيّته أو تعلّق الارادة بنفسها وهو محال كما قرّر في أصل الاشكال.