على الذات.
ودعوى الدلالة الالتزامية قد عرفت في الكتاب عدم معقوليتها في المعاني النسبية ، فإنّها متقومة بالطرفين تقرراً وذاتاً ، فلا يمكن أن يتحقق تصور لها قبل تقرر طرفيها ذهناً ، لكي تتشكل له دلالة التزامية. على أنّ الدلالات اللفظية الوضعية تصورية لا تصديقية والتلازم المذكور تصديقي لا ربط له بالمقدم.
ويمكن أن يقال : انّ هذا الاشكال يواجه القائل بالبساطة أيضاً بنحو آخر إذ لا إشكال أنّ الهيئة لها وضع نوعي وكذلك المادة ، وأنّ المشتقات من باب تعدد الدال ، وهذا لا يمكن أن يجتمع مع القول ببساطة معنى المشتق بل يساوق التركيب.
والتحقيق أن يقال : بأنّ هيئات الأسماء المشتقة ليست موضوعة للدلالة على النسبة ، بل للدلالة على الذات المتلبسة بالمبدأ وكيفية التلبس هيئة وحالة للذات المتلبسة ، وهي تختلف باختلاف أنحاء التلبس ، وقد وضعت هيئة فاعل للذات التي لها حالة صدور أو حلول المبدأ منه ومفعول للذات الواقع عليها المبدأ ، وهكذا.
وهذا يمكن أن يكون بنحو الانتزاع البسيط بل لابد وأن يكون كذلك وإلاّ كان أحد الأجزاء لا دال عليه ، ولا ينافي ذلك تعدد الوضع والدلالة في المادة والهيئة للمشتق لأنّ الهيئة لما كانت صالحة لدخولها على المواد المختلفة فلتسهيل الوضع استفيد من الوضع النوعي فيها وفي المادة وتكون المادة الدالة على المبدأ حيثية تعليلية لانتزاع وادراك المفهوم البسيط وهو على حد الطبائع في أسماء الجوامد.