الصفحه ٣٧٠ :
العام والموضوع له
الخاص ـ فالمحكي والمفني فيه الخارجي أيضاً متعدد مع فرض تعدد العنوان ، ولا موجب
الصفحه ٣٧٨ : مفهوم
الفعل العرفي الانتزاعي والحيثيات المبدئية حيثيات تعليلية فتكون كالعناوين
الاشتقاقية. فهذا بلا موجب
الصفحه ٣٨٣ :
التحفظ ـ أي الثالث ـ لأنّ مجرد الاشتراك في جزء مع التغاير والتعدد في قيد
العنوان المشترك الموجب لتعدد
الصفحه ٣٨٨ : الموجبة للفساد بملاك
التزاحم وعدم إمكان التقرب بالمبغوض ولذلك يختص بحال وصول النهي مع فعلية الملاك
فيه
الصفحه ٣٩٢ : موجب لأخذ عنوان المؤثرية في الغرض المطلوب من احراز
الملاك ، كما انّه لو اريد انّ الموجود في المجمع من
الصفحه ٣٩٤ : موجب لاسراء التعارض
اليهما. فليست الشرطية المذكورة إلاّ انتزاعاً عن مؤثرية الملاك في كلّ منهما وهي
لا
الصفحه ٤٠١ : أتى بالمجمع ؛
لاحتمال وجود الملاك فيه الموجب لتحققه مع الجهل بالحرمة فيكون من الشك في أصل
التكليف
الصفحه ٤٢٨ : .
وهذا بحسب الروح
يرجع إلى إشكال التهافت الذي أثرناه في صدر البحث بين فرض اضطرارية الخروج الموجب
لسقوط
الصفحه ٤٥٠ : والنهي الموجب للامتناع
بلحاظ نفس الأمر والنهي وأمّا إذا كان بلحاظ مبادئهما أي المحبوبية والمبغوضية فهو
لا
الصفحه ٤٥١ : لزومية كانت موجبة لحرمة الفرد قطعاً لا كراهته لامكان الجمع بينها
وبين المصلحة اللزومية في الجامع ، وذلك
الصفحه ٤٥٤ : وموجب لبطلانها بأحد البيانين والبرهانين من البراهين
المتقدمة ، إلاّ انّه غير ملتزم به فقهياً عادة في
الصفحه ٤٧٢ : نقول : ( اكرام زيد معلّق وملتصق بمجيئه
) أو نقول : ( مجيىء زيد مستتبع وموجب لاكرامه ) ، والمعنى الأوّل
الصفحه ٥٠٠ :
النظر فيها إلى تشريع حكم جديد بسببه وموجبه ، والله الهادي.
ص ١٧٧ قوله : ( التنبيه الأوّل
... ).
ما
الصفحه ٥١٧ :
ومنه يعرف انّ
خروج البحث عن التداخل وعدمه في موجبات الوضوء والغسل ونحو ذلك خروج تخصصي لا
تخصيصي
الصفحه ٥٢٠ : والتكرر يكون الحكم والمسبب متعدداً بتعدد السبب والموجب له
سواء كان من سنخ واحد أو سنخين.
وفيما يلي يمكن