الصفحه ١٠٩ : الموجب لخروج الغير فهو فاعل حدث
الاخراج.
ص ٣١٩ وهكذا يتضح
... الخ.
لم يتضح لي الفرق
بين المصدر واسم
الصفحه ١٥١ : في الطلب ، ومن هنا ما
يقال من الوضع للنسبة الطلبية أو الارسالية بلا موجب ، بل الموضوع له نفس ايجاد
الصفحه ١٧٦ : المساعدة عليه بوجه. بل كلّ هذا البحث لا موجب له
، فإنّه بعد أن كان تعلّق مبادئ الحكم وروحه بما فيها الارادة
الصفحه ١٨٠ :
ـ إذا كان تعبدياً ـ.
وإن
شئت قلت : من ناحية
المنشأ وكيفية غرضه الموجب لتنوعه من حيث سقوطه باتيان
الصفحه ١٩٧ : للفورية ، أي
بنحو المطلوب المقيّد ، بحيث يسقط أصل الواجب بالتأجيل ، وهذا لا موجب له ، فإنّه
يمكن أن يكون
الصفحه ٢٠٢ : الاجزاء وعدم
موجب له. كما انّه مع فرض عدم إطلاق للأمر الاختياري في حق من صدر منه فعل اضطراري
ولو لم يكن
الصفحه ٢١٠ : التعارض يكون مقتضى الأصل الاحتياط ولزوم احراز
الشرط ، وهو لا يكون إلاّبالفعل الاختياري. إلاّ أنّه بلا موجب
الصفحه ٢٥٦ : ، فإنّ التكليف المنجّز في المستقبل يجب حفظه ، وتفويته
الاحتمالي مع القدرة على حفظه أيضاً موجب لاستحقاق
الصفحه ٢٦٦ :
والتعظيم للمولى
بفعل المقدّمة بقصد التوصل إلى ذي المقدمة والمطلوب النفسي مما لا اشكال فيه وهو
موجب
الصفحه ٢٦٧ : تحقق الانقياد والتعظيم الموجب
للثواب بفعل المقدمة وصدقه عليه ، من دون تحقق المطلوب النفسي ، ولو كان من
الصفحه ٢٧٣ :
بالمقدمة المحرمة مع المندوحة في غير محله لأنّه هناك تكون الحرمة موجبة لتحقق
العصيان ، ومعه يكون الفعل
الصفحه ٢٨٨ : ، وكلاهما بلا موجب ، فلا
تتم الثمرة لا في هذا الشق ولا الشق الثالث ، أي لا في شق عدم الانحصار في المحرمة
ولا
الصفحه ٣٠٧ : قبيل الضدين اللذين
لا ثالث لهما ، بل يعقل لهما الثالث وهو عدم تحقق شيء منهما ، ومعه لا موجب
لافتراض أن
الصفحه ٣٢٢ : ـ إذ لا موجب لأخذ أكثر من ذلك بعد أن كان القيد اللبي هو القدرة ، فإنّها
محفوظة بنفس ترك الضد الآخر وعدم
الصفحه ٣٤٧ : كلاهما امتثالاً.
بل لا موجب لاخراج
هذا المكلف عن الوجوب بدليل انّه لو لم يفعل الأوّل فلم يفعل الثاني