الصفحه ١١٨ : .
فانه يقال : ان هذه الوقائع
صارت معلومة الحكم بسبب الاخذ باخبار الثقات ولكن مفروض كلامنا الآن عدم ثبوت
الصفحه ١٢٣ : حجة على المجتهد الآخر ، لان اخباره عن الحكم ليس اخبارا
حسيا حتى يكون حجة ، وانما هو حدسي. اجل فتوى
الصفحه ١٢٤ : ، فهناك بعض اذا
شاهد اتفاق عشرة من العلماء على حكم معين نسب الاتفاق الى الجميع ، ان مثل هذا لا
يكون نقله
الصفحه ١٢٩ : محذور كون الحكم موجدا لموضوع نفسه بينما الثاني ناظر الى محذور كون الشرط عين
المشروط.
٣ ـ ان الاول ناظر
الصفحه ١٣٠ : على حجية واحدة بها يوجد خبر زرارة وهي في نفس الوقت حكم لخبر
زرارة.
قوله
ص ٢٥٧ س ١٤ وشرطها : عطف على
الصفحه ١٣٢ : ان الخبر الذي حكم الشارع بحجيته هو
خبر الثقة لا غير ، ولكن هناك رأي اصولي يقول انه في خصوص باب
الصفحه ١٦٩ :
الحكم بعدم تغير المعنى عند الشك في تغيره.
ثم انه مما يؤكد
صحة اصالة عدم النقل ان اصحاب الامامين
الصفحه ١٨٢ : الواقعية الاكثر اهمية : اي الحكم الظاهري ناشىء من الملاك الواقعي الاهم ، وهذه
الاهمية التي تريد الامارة ان
الصفحه ٢١٥ :
ثمرة مدخلية القدرة في جعل
الحكم :
ان اثمرة شرطية
القدرة في استحقاق العقوبة واضح ، اذ يلزم عدم
الصفحه ٢١٨ :
شمول الوجوب
للعاجز.
قوله
ص ٣٠٥ س ١٥ ومبادىء الحكم له : عطف تفسير للملاك ، وضمير له يرجع الى
الصفحه ٢٣٨ :
الحكمين (١)
الثمرة الثانية :
واذا تحقق التزاحم بين صل وازل طبقا للثمرة السابقة فاللازم اعمال
الصفحه ٢٤٠ : يوجد
لدينا امر بالصلاة يقول « اقم الصلاة لدلوك الشمس ... الخ » والعقل بعد حكمه
بتقييد كل تكليف بعدم
الصفحه ٢٤١ :
الحكم بصحة الصلاة
لعدم وجود امر ترتبي متعلّق بها (١).
هذا ولكن الآخوند
دافع عن نفسه قائلا : ان
الصفحه ٢٤٤ :
ص ٣١٩ س ٤ لان الدليل مفاده جعل الحكم : فمفاد دليل صل هو وجوب الصلاة على كل من يفرض بالغا عاقلا
قادرا
الصفحه ٢٥٦ :
وبعد التعرف على
هذا نمنهج مطالب الكتاب ضمن النقاط التالية :
١ ـ تقدم في مباحث
سابقة ان للحكم