الصفحه ٢٩٢ :
قوله
ص ٣٤٠ س ٥ والوجوب : عطف تفسير للحكم من باب عطف الخاص على العام ،
وقوله « او للواجب » عطف على
الصفحه ٤٢٥ : التزاحم الذي لازمه
تقديم الاقوى ملاكا ، فان التزاحم لا يتحقق الا اذا فرض امكان صدور الحكمين معا من
المولى
الصفحه ٤٣٥ : مفهوم بل بما هو عين الخارج ، ومعه فلا
يلزم عود الاشكال لبقاء الحكم مستقرا على المفهوم.
زيادة توضيح
الصفحه ٤٤٧ : مقدمة الحرام
بالحرمة الشرعية ، ومعه فكيف نفترض الآن وجود وجوب غيري وحرمة غيرية والحكم بان
استحالة
الصفحه ٤٦٦ : عقوبات متعددة وهو مخالف للوجدان ايضا.
يبقى شيء وهو ان
الملازم للمحرم اذا لم يكن محرما فبأي حكم يكون
الصفحه ٤٦٧ : يكون محرما بل يمكن ان يكون خلوا من اي حكم.
وبهذا نعرف معنى
العبارة التي تقول : ان المتلازمين وان كان
الصفحه ٧ : معينا فهل يدل ذلك على حرمته او لا؟
والجواب
: اذا كانت قرينة
خاصة تدل على الوجوب او الاستحباب حكم على
الصفحه ٩ : كذلك ظاهر الحال
يدل على ثبوت الحكم الموافق لظاهر الحال. واما النكتتان الاوليتان فالتمسك فيهما
ليس
الصفحه ٥٤ : الاجماع هو حكم العقل بوجوب مقدمة الواجب دون الارتكاز.
وهكذا يلزم عدم وجود اطلاق او عموم
الصفحه ٥٧ : الاجماع ... الخ : الاجماع على قسمين ، فتارة يفرض اتفاق جميع الفقهاء على
حكم واحد معين كاتفاقهم على وجوب
الصفحه ٧٣ : علما ، ثم بعد هذا نقول : ان
التعليل بعمومه يريد توسعة الحكم الثابت في المنطوق ـ فحينما يقال : لا تاكل
الصفحه ٧٥ : » وحينما
نأخذ المفهوم نغيرهما ونقول : اذا لم يجىء زيد فلا تكرمه ، واما في مفهوم الوصف
فنغير الحكم والوصف
الصفحه ٧٦ : ثابت له ، اذ الحكم المقيد بقيد خاص لا بد وان ينتفي عند انتفاء ذلك
القيد الخاص طبقا لقاعدة الاحتراز في
الصفحه ٧٧ :
ص ٢٢٦ س ١٢ اسراء الحكم المعلل : وهو وجوب التبين الذي هو
__________________
ـ ان نستفيد من
كلمة « زيد
الصفحه ٩٣ :
الوقائع فالى من
يرجع للتعرف على حكمها فاشار عليهالسلام في بعضها الى زرارة قائلا : « اذا اردت