الصفحه ٤٦ :
الطوسي قدسسره من ان العلماء اذا اتفقوا على حكم معين كشف ذلك عن موافقة المعصوم عليهالسلام والا كان
الصفحه ٥١ : بتقييمها
دلالة وسندا بل نقصد من ذلك رواية غير مكتوبة ، فان الفقهاء حينما اتفقوا على حكم
معين كحرمة تنجيس
الصفحه ٥٣ :
ص ٢١٦ س ٨ هذا الحكم : اي الحكم المعين.
الشروط المساعدة على كشف
الاجماع.
قوله
ص ٢١٦ س ١٢ وعلى اساس ما
الصفحه ٥٥ :
يدل على الحكم
المجمع عليه ، اذ مع وجود الاطلاق او العموم لا يجزم بكاشفية الاجماع عن الارتكاز
، بل
الصفحه ٥٦ : كما لو قال بعض :
الخيارات ثابتة في المعاملة وقال بعض آخر الخيارات ثابتة في البيع ـ اخذ بالخاص
وحكم
الصفحه ٦١ :
٢ ـ واذا حددنا
الاجماع تحديدا كميا ، بان قلنا انه اتفاق العلماء بأسرهم على حكم معين سواء حصل
العلم
الصفحه ١٢٦ : ثانيا ، فان موضوع الحكم
متقدم على الحكم.
__________________
(١) مع افتراض
معاصرة الشيخ لزراره حتى
الصفحه ١٣٧ : في المسجد مثلا الى ان تطلع الشمس وفرض عدم دلالته على
حكم الجلوس ما بعد الطلوع ففي مثله هل يمكن
الصفحه ١٣٨ : :
١ ـ ان خبر غير الثقة هل هو
حجة في المستحباب او لا؟
٢ ـ هل يمكن الحكم باستحباب
الفعل الدال على استحبابه
الصفحه ٢٠٧ : بالملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده؟ وهكذا.
ويمكن تسمية ذلك بالبحث عن صغريات الدليل العقلي.
ب ـ اذا فرض حكم
الصفحه ٢١٧ : فيه العقاب لو لم
يتحرك فيه المكلّف.
قوله
ص ٣٠٤ س ١١ وحكم العقل بالمسؤولية : عطف تفسير للادانة
الصفحه ٢٣٦ :
التعارض هو تكاذب الدليلين في مقام التشريع وعدم امكان جعل كلا الحكمين ، ونذكر
لذلك مثالين :
أ ـ اذا قيل
الصفحه ٢٣٧ : مثل هذين الحكمين.
ومن هنا نعرف معنى
العبارة القائلة بان « باب التزاحم خارج عن باب التعارض » فان
الصفحه ٢٥١ : احراز
الملاك فرع ثبوت الحكم ، فعند انتفائه لا يمكن احرازه ، ومع عدم ثبوت ملاكه لا
معنى لترجيحه باهمية
الصفحه ٢٧٤ :
قوله
ص ٣٣٤ س ٥ على نهج القضية الحقيقية : هذا راجع الى جعل الحكم ، فان الحكم بوجوب الحج مثلا مجعول