الصفحه ٢٦٥ :
الجعل باعتباره ...
الخ » ، اي هذا كله في الجعل واما المجعول وهو الحكم الفعلي بوجوب الحج ... الخ
الصفحه ٢٨٤ : الى
المجال الثاني ـ اي شرائط نفس الحكم ـ فالجواب : ان شرط الحكم تارة يكون شرطا
للحكم الانشائي الذي
الصفحه ٣٠٣ :
التحريك يكون
الوجوب منتفيا.
قوله
ص ٣٤٥ س ٦ في عالم الحكم : اي ان الوجوب لو لاحظناه بما هو حكم
الصفحه ٣٢٢ :
الطريق لذلك بعد
وضوح ان الحكم واقعا وفي مقام التشريع لا يخلو من كونه مطلقا او مقيدا ولا يمكن ان
الصفحه ٣٢٩ :
يستحيل تصديق
المكلف بثبوت التحريم عند القطع بالوجوب ، ومع استحالة تصديقه بثبوت مثل الحكم
المذكور
الصفحه ٣٣٩ : وتصير فعلية لا يصير الوجوب فعليا بل يبقى انشائيا.
ومن كل هذا البيان
سنخرج بهذه النتيجة وهي ان الحكم
الصفحه ٣٧٠ :
ص ٣٧٠ س ٤ من شؤون حكم العقل بلزوم الامتثال : اي لما كان العقل يحكم بلزوم امتثال الحج فمن لوازم ذلك
حكمه
الصفحه ٤١٣ : ، اذ لو فرض ان الحكم الثابت في الواقع هو وجوب الجمعة وادت الامارة الى
وجوب الظهر واحدثت في الظهر مصلحة
الصفحه ٤٣٤ : العنوان.
والجواب ان يقال :
ليس المقصود من تعلق الحكم بالعنوان بما هو مرآة للخارج تعلقه بالموجود الخارجي
الصفحه ٤٤٨ : من المولى بل لا بدّ وان يكون الصادر احدهما.
واذا دخلا في باب
التعارض فاللازم تقديم اقوى الحكمين
الصفحه ٥٠١ : في الغالب تنشأ
منهما.
ان قلت : ان القتل
في المثال المذكور اذا لم يكن مشتملا على المفسدة فكيف حكم
الصفحه ٥٠٨ : حكمه لا على ذات الشيء بل على الشيء
المقطوع كذلك يمكنه صبه على الشيء المقطوع قطعا حاصلا من الشرع فان
الصفحه ٥٠٩ : لا يكون ثابتا ، ومن الواضح ان مثل هذه الحكم غير
معقول للزوم التناقض في نظر القاطع اذ بعد ثبوت الوجوب
الصفحه ٥١٧ : الضدين : الازالة والصلاة.
قوله
ص ٤٣٢ س ١ على الرغم من استحالته : متعلق بالحكم المستحيل ، اي وهل يفترض
الصفحه ١٦ :
موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الوقعي.
قوله
ص ١٨٥ س ١١ ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه : وهو ان