الصفحه ٣٣٠ :
للقطع.
اذن متى ما امكن ـ
عند القطع بالوجوب ـ اثبات التحريم او اي حكم آخر مضاد فلازم ذلك امكان سلب
الصفحه ٣٣٨ : يكون ثابتا على تقدير حصوله صدفة.
٢ ـ قرأنا في
الحلقة الاولى ايضا ص ١٥٦ ان للحكم مرحلتين : مرحلة الجعل
الصفحه ٣٧٧ : الجعل.
٢ ـ ان العلاج في
باب التزاحم هو تقديم الحكم الأهم ملاكا بينما العلاج في باب التعارض هو تقديم
الصفحه ٥١٠ : فيما لو كان القطع العقلي
متعلقا بثبوت الحكم ولا تنفع في حالة تعلقه بنفي الحكم.
مثال القطع العقلي
الصفحه ٥١٦ : من خبر
الثقة ولم يدل على حجية جميعها.
قوله
ص ٤٣٠ س ٤ بعدم حجية القطع : اي عدم حجية القطع بالحكم
الصفحه ٥٢٣ : موضوع الحكم................................................. ٣١٣
صور
اخذ القطع في موضوع الحكم
الصفحه ١٥ : المعصوم عليهالسلام يلزم في السيرة الاولى فقط دون الثانية ، اذ في الثانية لا
يراد اثبات حكم شرعي بل تحقق
الصفحه ٣٧ : على حكم يرتبط بالصلاة واخرى من الصوم
تدل على حكم يرتبط به وثالثة من الحج تدل على حكم مرتبط به وهكذا
الصفحه ٤٨ :
وباختصار : انه في المستند الرابع نحاول تحصيل الدليل على الحكم الشرعي بخلافه في
المستندات الاخرى
الصفحه ٦٠ : كمّي (٢) :
١ ـ فان حدد
بتحديد كيفي بان قيل ان الاجماع هو الاتفاق الموجب للعلم بصحة الحكم المتفق عليه
الصفحه ٨٧ :
جهة ان الاخبار عن
الحكم يولّد احتمال ثبوت الحكم ، وبما ان احتمال التكليف منجز على مسلك حق الطاعة
الصفحه ١١٧ : اخبار الثقات.
وتوضيح ذلك : ان
مجموع الوقائع ـ الا ما شذ ـ مشتبهة الحكم ، وهي كثيرة جدا (٢) ، ولنقرض ان
الصفحه ١٣٤ : من حكم العقل هذا بل تريد
تأكيد حكم العقل والارشاد اليه.
٤ ـ ان يكون بصدد
وعد المسرّح لحيته بالثواب
الصفحه ٢١٤ : عقوبته عند عدم تحركه فلا يصح تحريكه (١). وبعد هذا نقول :
بما ان ظاهر كل دليل هو جعل الحكم بداعي التحريك
الصفحه ٢٦٤ : متعددة منها في الحلقة الاولى ص ١٥٦. والمقصود : انا عرفنا ان
جعل الحكم عبارة عن نفس الحكم الانشائي اي انشا