الصفحه ٣١٦ : الاولى ـ وهي الصورة المهمة ـ ثم عن الثانية والثالثة.
اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
:
اما اخذ القطع
الصفحه ٤٨٩ : المسبب ـ يدل على مبغوضيتها للشارع ، ومع مبغوضيتها له كيف يحكم
بها عند حصول السبب ، ان حكم الشارع بثبوتها
الصفحه ٥٠٠ : وجود المفسدة في الكذب يحكمون بقبحه.
وباختصار : الحسن
والقبح على هذا الاتجاه حكمان مجعولان من قبل
الصفحه ٥٠٦ : : وهي الملاك بكل خصوصياته. والمعلول هو الحكم الشرعي.
قوله
ص ٤٢٦ س ٣ وبمدى اهميتها : عطف تفسير على قوله
الصفحه ٥١١ : .
والخلاصة : ان
فكرة التحويل لو تمت فهي تتم في حالة تعلق القطع العقلي بثبوت الحكم اذ فيها اذا
لم يكن القطع
الصفحه ٥١٢ : الابل ، ثم قال ابان للامام عليهالسلام : ان هذا الحكم كنا قد سمعناه في العراق وكنا نقول ان الذي
جاء به
الصفحه ١١ : العالم » الصادر من المولى حكم تشريعي من قبل العقلاء.
وبهذا كله اتضح ان
السيرة العقلائية على ثلاثة اقسام
الصفحه ١٢٨ :
الدفاع المذكور يلزم ان يكون الحكم موجدا لموضوع نفسه ، اي يلزم ان تكون الحجية
موجدة لموضوع نفسها ، لان خبر
الصفحه ١٣٥ : ء الاستحباب او في الوعد.
ب ـ ان الاحتمالين
الاولين يتضمنان جعل حكم اما بالحجية او بالاستحباب بخلاف الاخيرين
الصفحه ١٧٧ : الحكم بالاحتياط ويقول اخوك دينك
فاحتط لدينك. والحكم باباحة المشكوك او حرمته هو ما يسمى بالحكم الظاهري
الصفحه ١٧٩ : المراد ،
وقد تقدم ان كل حكم ظاهري ينشأ من قوة الكاشفية هو امارة وليس اصلا.
٤ ـ وبعد ان عرفنا
ان الحجية
الصفحه ٢٠١ : العقل لا يحكم بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الوضوء مثلا الا بعد
حكم الشارع اولا بوجوب الصلاة ، فحكم
الصفحه ٢٨٥ :
واخرى يكون شرطا
للحكم الفعلي الذي يعبّر عنه بشرط المجعول.
اما اذا كان الشرط
المتأخر شرطا في مقام
الصفحه ٣١٧ : ،
فالقطع بثبوت وجوب الجمعة مثلا لا يكون مصيبا الا اذا كان الوجوب ثابتا في الواقع
، فلو توقف ثبوت الحكم
الصفحه ٣٢٣ : الثاني في حكم تقييد
واطلاق الخطاب الاول. هذه حصيلة فكرة متمم الجعل.
ويمكن مناقشة ذلك
بان الحكم الفعلي