الصفحه ٤١٦ : الاجزاء
الذي قال به هذان العلمان لا يستند الى ملازمة عقلية بين الحكم الظاهري والاجزاء
بل الى الاستظهار من
الصفحه ٤٢٣ : نقول : ان الاصوليين يسلمون بهذه القضية البديهية وهي ان الشيء الواحد لا
يجوز اجتماع حكمين فيه بيد انهم
الصفحه ٤٢٧ :
في هذه الحالة ،
اذ المكلف يمكنه امتثال كلا الحكمين وذلك بالخروج من الحمام والصلاة في بيته.
واما
الصفحه ٤٣٦ : متعددة في الذهن فلا يلزم اجتماع
حكمين في شيء واحد.
وهذا البيان لو تم
فهو يدفع المشكلة على مسلك السيد
الصفحه ٤٤٣ : هذه الحالة هل
يحكم العقل بوجوب خصوص الفرد المباح او بوجوب كليهما؟ لا اشكال في حكمه بوجوب خصوص
الفرد
الصفحه ٤٤٥ : غصب أزيد فمن باب ارتكاب اخف المحذورين يحكم العقل بلزوم الخروج
ومع حكمه بذلك يصير المكلف مضطرا الى
الصفحه ٤٥٠ :
حيث انه بعد عدم وجود المندوحة لا يمكن امتثال كلا الحكمين فيتحقق التزاحم بينهما
، وفي باب التزاحم ـ كما
الصفحه ٤٥٢ : بطلان العمل في حالتين نسأل : هل الحكم
بالبطلان يختص بحالة الالتفات الى حرمة الغصب او يعم حالة عدم
الصفحه ٤٥٣ :
بالطبيعي حكم
العقل بالتخيير بين افراده فيكون التخيير بين افراد الصلاة تخييرا عقليا.
قوله
ص ٣٩٨
الصفحه ٤٥٩ : و ...؟
والثمرة تظهر ـ كما
سيأتي انشاء الله تعالى ـ فيما لو ورد حكم بلسان ازل النجاسة عن المسجد ، فلو اشتغل
المكلف
الصفحه ٤٦١ : الا انها لا تنفع ،
اذ المطلوب اثباته هو حرمة ترك الصلاة والنهي عنه بحيث حينما يقال صل يثبت حكمان
الصفحه ٤٦٨ : على مستوى الجعل والحكم ولكنها محبوبة
ومرادة لما تقدم في مبحث مقدمة الواجب من قضاء الوجدان بان الشي
الصفحه ٤٨٤ : بالعبادة حكم العقل بقبح الاتيان بها ، ومعه فلا يمكن قصد التقرب بها لعدم
امكان التقرب بالقبيح. وفرق هذا
الصفحه ٤٩٣ :
الملازمة بين حكم
العقل والشرع
الصفحه ٥٢٢ : القدرة في جعل الحكم........................................... ٢١٥
حالات
ارتفاع القدرة