الصفحه ٢٥٧ : لترتبها فكذا الارادة التي هي المرحلة الثانية من مراحل
الحكم لها الشرطان المذكوران احدهما المرض المعبر عنه
الصفحه ٢٦٦ :
قوله
ص ٣٣٣ س ٥ واناطة المجعول بالوجود الخارجي له : اي واناطة الحكم الفعلي بالوجود الخارجي للشرط
الصفحه ٢٧٩ : الاربع التالية :
١ ـ ان الشرط في
القضايا الشرعية تارة يكون شرطا لاصل الحكم
الصفحه ٢٨٣ :
للحكم كاجازة عقد الفضولي بناء على الكشف ، فان الاجازة المتأخرة شرط لحصول
الملكية التي هي امر متقدم وثابت
الصفحه ٢٨٧ :
خارجي لا يمكن ان
يؤثر فيه الأمر المتأخر.
وبكلمة جديدة : ان
الحكم ذو مراحل اربع منها مرحلة الملاك
الصفحه ٢٩٠ : والعمل به فان اقتضى النقل قيل به وان اقتضى الكشف قيل به.
قوله
ص ٣٣٨ س ١ للحكم المجعول : المقصود من
الصفحه ٣٠٢ : بالبيان المتقدم سابقا.
قوله
ص ٣٤٥ س ١ اي انه : اي ان الوجوب حكم قابل لبعث المكلّف وتحريكه.
قوله
ص ٣٤٥
الصفحه ٣١١ :
فلا بدّ من الحكم
بوجوب المقدمة قبل دخول الوقت
ثم تعرضت عبارة
الكتاب الى مطلب ثالث وهو انه هل
الصفحه ٣١٣ :
اخذ العلم
في موضوع الحكم
الصفحه ٣٣١ : الثاني عند
القطع بالوجوب الاول ـ لمحذور اجتماع المثلين ـ ومعه فيكون تشريع الحكم الثاني لغوا.
قوله
ص ٣٥٨
الصفحه ٣٥٥ : بل يتصدى فقط لتوجيه الحكم الى الشيء الكلي ،
كما لو قال : ان افطرت فاطعم ستين فقيرا بدون تشخيص الفقرا
الصفحه ٣٦٣ : نتكلم فيه حيث افترضنا ان السراية الحاصلة ثابتة في
مرحلة الشوق والارادة دون مرحلة نفس الوجوب والحكم
الصفحه ٣٧٩ : التعارض بل هي واجبة
فقط غاية الامر بما ان القتل محرم ـ والمفروض عدم امكان امتثال هذين الحكمين ـ فيتحقق
الصفحه ٣٨١ : لم تشتغل بامتثال وجوب الصلاة او بالعكس فان
هذا متصور في الحكمين الثابتين لموضوعين دون الثابتين لموضوع
الصفحه ٤١٠ : الجمعة. وفي هذا
المثال يوجد حكم ظاهري وهو حجية الامارة قد سار المكلف على طبقه ثم اتضح مخالفته
للواقع