الصفحه ٤٨١ : مضمون النهي الارشادي فهو يرشد الى
الفساد ، ولا معنى للبحث عن اقتضائه للفساد بعد ان كان الارشاد الى
الصفحه ٩٥ : .
ب ـ الارجاع الى
اشخاص معينين مع التعليل بانهم ثقات كما في الخبر الذي يرويه محمد بن عيسى عن عبد
العزيز بن
الصفحه ٣٦٢ : البراءة عن وجوب الصوم حالة العتق لا البراءة عنه حالة
عدمه ، كما ونؤكد ان حصيلة الثمرة ترجع الى انه على
الصفحه ١٠٠ : سيرة العقلاء نحتاج الى دليل يدل على
امضائها فيقال انه حيث لم يردع عنها دل ذلك على امضائها ، بينما في
الصفحه ٥٠ : قدسسره ان الاجماع لا يكشف عن وجود دليل معتبر ، وذلك لوجهين :
ا ـ انه لو سلم
استناد الفقهاء الى رواية
الصفحه ٧٨ :
كناية عن عدم
الحجية.
قوله
ص ٢٢٦ س ١٣ الى سائر موارد عدم العلم : اي ومنها خبر العادل.
قوله
الصفحه ٢٠٥ :
والجواب : ان قلنا
برجوع الوجوب التخييري الى وجوب الجامع كان شكنا راجعا الى الشك في اننا هل مخيرون
الصفحه ٣٦٠ : اذا توجه الى طبيعي الصلاة فلازمه وجوب
جميع حصصه التي احدها الصلاة في الحمام ، وحيث انها منهي عنها
الصفحه ٩ : .
٢ ـ ان المعصوم عليهالسلام يجب عليه ارشاد
الجاهل الى الاحكام كما ويجب عليه الامر بالمعروف والنهي عن
الصفحه ٤٠٦ :
عنه.
وبعد الفراغ من
المقدمة نقول : ان لازم هذه القاعدة عدم اجزاء الوظيفة الظاهرية او الاضطرارية
الصفحه ١٤٣ : ، والجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم
وهكذا. وقد مر هذا من ص ٨٧ الى ص ١٩٣ من الحلقه.
ب ـ البحث عن
وسائل اثبات
الصفحه ١٤٤ : هذا الدليل يوجب رفع الاجمال عن
الدليل الاول بعد ضمه اليه ويثبت ان المقصود منه الاستحباب.
٢ ـ ان يرد
الصفحه ٢٨٣ : نسب الى صاحب
الجواهر ولكن يرد عليه ان العلّة اذا كان يستحيل تأخرها عن المعلول فلا فرق في
الاستحالة بين
الصفحه ٣٨٤ : الواجب الى عدة تقسيمات كتقسيمها
تارة الى داخلية وخارجية واخرى الى وجوبية ووجودية وثالثة الى ....
والغرض
الصفحه ٤١٦ : السيد
الشهيد ص ٤٠ من الحلقة الوعد بالتحدث عن هذا التفصيل وكيفية رده ، واشرنا هناك الى
ان مقصوده قدّس سره