الصفحه ٢١٤ : المتعلق ، واما في متعلق التكليف فهي
ليست بمعتبره ابدا لا باقتضاء نفس التكليف ولا بحكم العقل حيث ان التكليف
الصفحه ٢١٩ : القدرة عن نفسه بعد ما كانت موجودة ، ويكفي
ثبوت القدرة اول الوقت في استحقاق العقاب.
واما في الحالة
الصفحه ٢٢٤ : الجامع لا تتوقف على القدرة على جميع حصصه بل يكفي
لحصولها القدرة على بعض افراده (١) ، وما دام نفس الجامع
الصفحه ٢٣٠ : الابتلاء بالضد فهل يراد به عدم وجود نفس امر انقذ او عدم الاشتغال بامتثاله
دون مجرّد عدم وجوده؟ اختار
الصفحه ٢٣٩ : يمكن ان يوجه
له في الوقت نفسه الامر
__________________
(١) وبهذا اتضح
امكان صياغة الثمرات الثلاث
الصفحه ٢٤١ :
الحكم بصحة الصلاة
لعدم وجود امر ترتبي متعلّق بها (١).
هذا ولكن الآخوند
دافع عن نفسه قائلا : ان
الصفحه ٢٤٣ : لقوله : « امتثال نفسه ».
قوله
ص ٣١٦ س ١١ ونفي موضوعه : عطف تفسير لأفناء الشرط ، فان شرط الوجوب يكون
الصفحه ٢٤٨ :
هذا الافتراض يكون المكلّف حين وجود النجاسة في المسجد قادرا على الازالة وفي نفس
الوقت قادرا على الاتيان
الصفحه ٢٥٥ : بالاستطاعة هو الواجب ـ اي الحج ـ فمفاد دليل
وجوب الحج على هذا هكذا : الحج المقيّد بالاستطاعة واجب. ونفس الشي
الصفحه ٢٥٩ : : « ونفس
الفارق بين شروط الاتصاف ... ». ثم ان المثال الشرعي لذلك فعل الصلاة فان لوجوبه
مصلحة وارادة وجعلا
الصفحه ٢٨٤ : الى
المجال الثاني ـ اي شرائط نفس الحكم ـ فالجواب : ان شرط الحكم تارة يكون شرطا
للحكم الانشائي الذي
الصفحه ٢٨٩ : التعبير من
حيث المضمون نفس التعبير الاول ، فان معنى كون الرضا شرطا مقارنا للملكية هو ان
الملكية لا تحصل
الصفحه ٢٩٣ : الحقيقي للشرط المتأخر : اي بمعنى ان نفس الاجازة المتأخرة ـ لا التعقب بالاجازة ـ مؤثرة
في حصول الملكية
الصفحه ٢٩٩ : على ذلك. وفيه : انا نوجه السؤال
الى نفس الروايات ونقول كيف اثبتت الوجوب للغسل قبل الفجر بعد ما كان
الصفحه ٣٠٠ : الى الفعل ،
فالتحريك اذن هو الداعي لاعتبار الوجوب لا انه نفس حقيقة الوجوب ، وبعد هذا نقول :
ان