البحث في الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني
٣٠٩/١ الصفحه ٣٥٩ : المعروض لها.
ثم تعرض قدسسره بعد ذلك الى
اشكال ودفع. اما الاشكال فحاصله : ان اصحاب الاتجاه الثالث يقولون
الصفحه ٥١٣ : ابان ، فانه لو كان قد راجع
الروايات الدالة على ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فاذا بلغته رجعت الى
الصفحه ٢٠٦ :
اجراء اصل البراءة
، فبناء على رجوع الوجوب التخييري الى وجوب الجامع فالبراءة تجري عن خصوصية
التعيين
الصفحه ٤١٦ : لان خبر الثقة لا يجعل طهارة ظاهرية جديدة مغايرة للطهارة الواقعية حتى
يلزم اتساع دائرة الشرطية الى
الصفحه ٥٩ : فهي تطلق على معنيين :
ا ـ الشهرة
الروائية. ويراد بها كثرة الناقلين للرواية من دون ان يصل الى حد
الصفحه ٣٤٤ :
مطالب اربعة هي :
١ ـ قرأنا فيما
سبق ان الشروط على قسمين فقسم منها يرجع الى نفس الوجوب وتسمى
الصفحه ٣٥٨ : بالجامع دون الافراد غاية الامر ان هذا الاتجاه يقول
بان الوجوب الواحد المتعلق بالجامع يسري الى الافراد
الصفحه ٤٧ :
الخبر (١).
ج ـ ما ذهب اليه العامة من التمسك
بالحديث الذي ينسبونه الي النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٥٠ : وان كان من المحتمل خطؤها الا
انه مع ذلك يحتمل استنادها الى دليل شرعي معتبر ، وهذا الاحتمال وان كان
الصفحه ٧٨ :
كناية عن عدم
الحجية.
قوله
ص ٢٢٦ س ١٣ الى سائر موارد عدم العلم : اي ومنها خبر العادل.
قوله
الصفحه ٨٢ : والحرج ولكن لا يلزم من صبه على بعض تلك الاشياء التي
تحصل بها الغاية ، ففي مثله لا بد من توجيه الوجوب الى
الصفحه ٩٣ :
الوقائع فالى من
يرجع للتعرف على حكمها فاشار عليهالسلام في بعضها الى زرارة قائلا : « اذا اردت
الصفحه ١٩٩ : مقدمته ، فان الحكم المذكور يرجع في روحه الى قضية
شرطية هي انه ان كانت الصلاة مثلا واجبة شرعا فمقدمتها وهي
الصفحه ٢٠٥ :
والجواب : ان قلنا
برجوع الوجوب التخييري الى وجوب الجامع كان شكنا راجعا الى الشك في اننا هل مخيرون
الصفحه ٣٦٠ : الوجوب على الكلي
وتوجيه النهي في نفس الوقت الى بعض حصصه كأن يقول تجب الصلاة ولا تصل في الحمام ،
ان الوجوب