البحث في الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني
٣١٩/٧٦ الصفحه ٣٢١ : القصر ، وهكذا بالنسبة للجهر والاخفات؟ والجواب
: ان بالامكان التوصل الى ذلك من خلال الصورة الثانية
الصفحه ٣٣٨ :
على ما يدعو
التكليف الى ايجاده او تركه بينما الموضوع مصطلح يطلق على ما لا يدعو اليه التكليف
بل
الصفحه ٣٩٧ : هو مشير ومعرّف الى واقع المقدمة
التي لا ينفك عنها ذو المقدمة ولا يؤخذ فيه بنحو الموضوعية فلو فرض انه
الصفحه ٤٠٠ :
شيئا منضما الى
المقدمة بل هو مقوم لها بحيث من دونه لا يصدق الاتيان بالمقدمة.
وان شئت قلت : ان
الصفحه ٤١٣ : ، اذ لو فرض ان الحكم الثابت في الواقع هو وجوب الجمعة وادت الامارة الى
وجوب الظهر واحدثت في الظهر مصلحة
الصفحه ٤٣٩ :
سائغ ـ بيد ان
خروجه في الحالة الثانية يكون مضطرا اليه لا بسوء اختياره بمعنى ان اضطراره الى
الخروج
الصفحه ٤٨٧ : ان الامر بالصلاة امر عبادي ، وحيث ان الامر
بالصلاة يرجع الى تعلق الامر باجزاء الصلاة وشرائطها فاللازم
الصفحه ٤٩٩ : بالنسبة الى تحقيق البحث الاول فنقول : نحن نسلم
بتبعية الاحكام الشرعية للمصالح والمفاسد ، فالشيء اذا كانت
الصفحه ٨ : للقطع بعدم الفارق بين النبي ٩ والامام ٧. وقد
تقدمت الاشارة الى ذلك في الحلقة الثانية.
قوله
ص ١٨٣
الصفحه ٩ : .
٢ ـ ان المعصوم عليهالسلام يجب عليه ارشاد
الجاهل الى الاحكام كما ويجب عليه الامر بالمعروف والنهي عن
الصفحه ٢٨ : لا تحتاج الى استدلال.
رأي السيد الشهيد
واما السيد الشهيد
فهو يرى ان السبب لتولد اليقين في القضية
الصفحه ٦٨ :
اذا لم يكن مشروطا
بالتبين فلازمه جواز العمل به بلا حاجة الى تبين وهو المطلوب.
هذا ويمكن ان يقال
الصفحه ٧٥ :
__________________
ـ ومن المحتمل
ارادة عدم العلم منها
(١) ينبغى الالتفات
الى انه اذا اردنا اخذ المفهوم من الشرط غيّرنا
الصفحه ٧٩ : بمفهوم الوصف. وقوله « واما اللحاظ
الثاني » فهو اشارة الى رد الامر الثاني.
قوله
ص ٢٢٩ س ١٣ ليس حكما
الصفحه ١٠٢ : معنى نفي
الحجية هو نفي جعل الظن علما ، فاذا ضممنا مضمون السيرة الى الآيات كانت النتيجة
هكذا : الخبر حجة