الصفحه ٣١٩ :
صلاة مثلا وعليه
فالعلم بالوجوب او اي حكم آخر موقوف على العلم بتحقق موضوع ذلك الحكم.
٢ ـ وبعد
الصفحه ٣١٨ :
فالعلم بالكتاب
يحصل بحضور صورة الكتاب في الذهن والعلم بزيد يحصل بحضور صورته في الذهن وهكذا.
ويسمى
الصفحه ٣٢٠ :
ويمكن مناقشة ذلك
بان لدينا ضورتين لا بدّ من التفرقة بينهما :
١ ـ ان يؤخذ العلم
بثبوت الحكم
الصفحه ١١٦ :
وبكلمة اخرى ان
باب العلم بتلك الاحكام منسد وهكذا باب العلمي (١). اما انسداد باب
العلم فهو بديهي
الصفحه ٣١٦ : الاولى ـ وهي الصورة المهمة ـ ثم عن الثانية والثالثة.
اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
:
اما اخذ القطع
الصفحه ٧٣ :
علم ، وهذا شيء
مقبول ، ولكن نقول : كما ان المفهوم جعل الحجية ـ اي العلمية ـ لخبر العادل كذلك
الصفحه ٧٤ : ، ولكن هنا نكتتان احداهما : ان المفهوم كما يثبت الحجية والعلمية لخبر العادل
كذلك المنطوق ينفي الحجية
الصفحه ٣٢٣ : انما يلزم فيما لو
فرض ان المولى قال : ثبوت الجعل الاول موقوف على العلم بالجعل الاول ، لكنه لم يقل
ذلك
الصفحه ٨٤ : بمناقشتين :
١ ـ ان الموجب
لاستفادة وجوب الحذر حتى في حالة عدم حصول العلم ليس هو الا الاطلاق بان يقال ان
الصفحه ٣٢٤ : بالعلم بتشريع وجوب القصر يمكن الحصول عليه بلا توسيط فكرة متمم الجعل فيمكن
اعمال هذا التقييد في نفس الخطاب
الصفحه ٦١ :
٢ ـ واذا حددنا
الاجماع تحديدا كميا ، بان قلنا انه اتفاق العلماء بأسرهم على حكم معين سواء حصل
العلم
الصفحه ٨٣ : مطلقا ـ فلأن
وجوب النفر والانذار مطلقا لا تلزم منه اللغوية مادام الانذار يحصّل العلم في كثير
من الاحيان
الصفحه ١١٠ :
هذا العلم الكبير
علم اجمالي صغير دائرته خصوص اخبار الثقات ، ففي نفس الوقت الذي نشير فيه الى جميع
الصفحه ٢٠٤ :
الحقيقية بهذا
الشكل يمكن ان يستفاد منه في مسألة اخرى وهي انه هل يمكن تقييد الحكم بوجوب الحج
بالعلم
الصفحه ٧١ :
حيث قالت : ان
تصيبوا قوما بجهالة ، اي مخافة ان تصيبوا قوما بالجهالة وعدم العلم ، وهذا يدل على
ان