ثم انه بعد الفراغ من هذه النقاط الثمان يقع الكلام في مقامين :

أ ـ ما هي القضايا التي يحكم بها العقل؟ فهل يحكم باشتراط القدرة في التكليف؟ وهل يحكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته؟ وهل يحكم بالملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده؟ وهكذا. ويمكن تسمية ذلك بالبحث عن صغريات الدليل العقلي.

ب ـ اذا فرض حكم العقل مثلا باشتراط القدرة في التكليف فهل حكم العقل هذا حجة او لا؟ ويمكن تسمية ذلك بالبحث الكبروي.

قوله ص ٢٩٩ س ١٣ من قبيل المثال الاول لها : اي للقضايا الشرطية ، والمراد من المثال الأول ما اشير له آخر ص ٢٩٨ بقوله ١ : من قبيل ادراك العقل ان وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته.

قوله ص ٢٩٩ س ١٤ من قبيل المثال الثاني لها : اي ان قبح الفعل يستلزم حرمته.

قوله ص ٣٠٠ س ٥ وكذلك تعتبر : اوضحنا سابقا وجه التعبير بكلمة ( كذلك ).

قوله ص ٣٠٠ س ١٣ والبرهنة عليها : عطف تفسير لقوله : « اثبات قضية عقلية تركيبية ».

قوله ص ٣٠١ س ٢ مثلا : اي ذكر هذين الاتجاهين للوجوب التخييري هو من باب المثال ، والا فهناك اتجاهات اخرى.

قوله ص ٣٠١ س ٤ ودوران ... الخ : عطف تفسير على ( الشك ).

قوله ص ٣٠١ س ٩ قضايا عقلية تركيبية : كان من المناسب ان يقال : او قضايا تحليلية.