الصفحه ٤٩٦ : العقلي الى قسمين فتارة :
أ ـ يتعلق الحكم
العقلي بامر واقعي ثابت في عالم الواقع ولا ارتباط له بحيثية
الصفحه ٤٩٨ : امكان اجتماع المتخالفين او ... ومن امثلته ايضا حكمه بوجود المصلحة في هذا
الفعل ووجود المفسدة في ذاك
الصفحه ٥٠٦ : .
قوله
ص ٤٢٧ س ١٢ والمشهور بين ... الخ : هذا شروع في تحقيق الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم
الشارع
الصفحه ٥٠٨ : الوجوب الشرعي ثابت للسفر فيما لو قطعت
بتشريع الوجوب من الشرع لا من العقل فيؤخذ عدم حصول القطع العقلي في
الصفحه ٥٠٩ : العقلي بالوجوب في الموضوع؟ فهل المراد اخذ عدم القطع بالوجوب
الفعلي (١) او اخذ عدم القطع بالوجوب الانشائي
الصفحه ٥١٠ : يكون قاطعا بتحققه في الجملة بحيث يحتمل وجود شرط لم يحرز تحققه ، فعلى الاول
لا يكون المكلف محتملا لوجود
الصفحه ٥٢١ : ............................................................ ١٢٩
قاعدة
التسامح في ادلة السنن................................................ ١٣٢
هل
هناك ثمرة
الصفحه ٩ : النكس في الوضوء
والاكان سكوته نقضا لغرضه وهو ايصال الاحكام بشكلها الصحيح ، ونقض الغرض قبيح
عقلا
الصفحه ٢٣ : القضية ثابتة في الذهن البشري بدون
استعانة بقضية اخرى ، وتسمى مثل هذه القضية بالقضية الاولية.
ومثال
الصفحه ٢٨ :
ومن خلال هذا
العرض يتضح ان الكبرى في الخبر المتواتر هي ان الجماعة الكثيرة يستحيل اجتماعها
على
الصفحه ٣٤ :
قوله
ص ٢٠٣ س ٤ ايجابا : اي تؤثر في سرعة حصول اليقين. وقوله
« او سلبا » يعني يؤثر في بطء حصول
الصفحه ٥١ :
معتبرة والا لذكروها في كتبهم مع انهم لم يذكروها ، وهذا دليل على عدم استنادهم
اليها.
وان شئت قلت : ان
الصفحه ٧٦ : ثابت له ، اذ الحكم المقيد بقيد خاص لا بد وان ينتفي عند انتفاء ذلك
القيد الخاص طبقا لقاعدة الاحتراز في
الصفحه ٩٦ : توجد بعض الروايات التي يمكن حصول الاطمئنان بصدورها من الامام
عليهالسلام ـ لقرائن في سندها وغيره ـ تدل
الصفحه ١٠٨ :
الذي مر تقريبه ص
٢٤٠ من الحلقة. ولا يخفى ان قوله ١ « لاننا اثبتنا في
التقرير الاول ... الخ » يريد