الصفحه ٣٥٧ :
٢ ـ ان حقيقة
الوجوب في كلا التخييرين واحدة ، فالوجوب في التخيير العقلي واحد ومتعلق بالكلي
الجامع
الصفحه ٤٢٤ : منصب على جواز اجتماع الامر والنهي في شيء واحد بينما المقصود الحقيقي هو ان
تعدد العنوان هل يوجب صيرورة
الصفحه ٤٥٥ : .
قوله
ص ٤٠٦ س ٣ كما تقدم في الحلقة السابقة : ص ٢٨٩.
قوله
ص ٤٠٦ س ٥ بل في حالات اخرى : يجمعها جامع واحد
الصفحه ١٤ : اثبات التعاصر؟ ان الجواب عن ذلك تقدم في الحلقة الثانية ص ١٧٨ حيث ذكر فيها
خمسة طرق لاثبات ذلك.
لا يلزم
الصفحه ١٠٦ : ء ولكنهم لم يعيروا لها
اهمية ، بل تساهلوا وتسامحوا ، ان العقلاء بما هم عقلاء وان احتملنا في حقهم ذلك
حتى
الصفحه ١٤٣ :
البحث الثالث في حجية الظهور
قوله
ص ٢٦٣ س ١ الدليل الشرعي .. الخ : مرّ ص ٨٦ من الحلقة ان البحث في
الصفحه ١٧٤ :
مراده خلاف الظاهر
، وهذا المنشأ ثابت في حق المقصود بالافهام ايضا ، اذ المقصود بالافهام يحتمل ان
الصفحه ١٧٩ : ينشأه المولى على طبق ما هو الملاك الاهم في نظره ـ والكاشفية في جميع
الظواهر هي بدرجة واحدة في نظر المولى
الصفحه ٢٩٠ :
لا كاشفة لان معنى
الكشف هو ان الاجازة حينما تحصل بعد العقد بساعة او ساعتين فهي تؤثر في حصول
الصفحه ٣٨٣ : فرضنا في هذه الحالة ان مقدمة الواجب واجبة وان لم يحصل
بعدها ذو المقدمة ، ومع وجوب الاجتياز بالوجوب
الصفحه ٤٣٨ :
والجواب : ان
الميرزا لا يقول ان امر « اقيموا الصلاة » يستفاد منه الترخيص في نفس الصلاة حتى
يقال
الصفحه ٤٧٦ :
قوله
ص ٤١٤ س ٧ كما تقدم : اي في مبحث الضد العام حيث ذكرنا فيه ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن
الصفحه ٥٠٠ :
العقلاء كصفة
استحالة الدور مثلا بحيث ان العقلاء بحكمهم بالحسن والقبح يكشفون عما هو ثابت في
عالم
الصفحه ٥٠١ :
وانهم يجعلون
الحسن والقبح لاجل وجود المصلحة والمفسدة في الشيء ، فالشيء لاجل مصلحته يحكمون
بحسنه
الصفحه ٣١ :
حصول اليقين ...
الخ.
قوله
٢٠١ س ٢ بكل ماله دخل ... الخ : سيأتي في البحث التالي اي ص ٢٠٢ من