مندكّة في المرسل لا
تفترق عنه فهو المصدر لها ومبينها ، ولهذا وذاك ذكر الارجاع إليه مكتفياً به كما هو واضح لمن ألقىٰ السمع وهو بصير .
ومن نافلة القول صرف الوجه لاشكالٍ
ربّما راود بعضهم هذه الأيام مفاده : إنّ الاطاعة هنا شأن الاطاعة للعلماء بلا فرق في ذلك أصلاً ، فكيف أطلقتم هنا ولم تطلقوا هناك ؟!
وإذا كانت هناك محدّدة فهنا كذلك.
والاطاعة للعلماء لا تدل علىٰ عصمتهم. فالاطاعة لاولياء الأمر أو للنبي المرسل صلىاللهعليهوآلهوسلم
لا تدل علىٰ العصمة ، كذلك.
والجواب :
إنّ بين الاطاعتين فرقاً ، وبين الموردين فرقاً آخر. فهل يقول صاحب هذا الاشكال في العلماء ومنهم الصحابة بأنّ أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم حجّة ، كما هو الأمر بالنسبة للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ؟
إن قال بحجيتها خرج عن مسلك العلماء
وطريقتهم. وان قال بعدم حجيتها ظهر الفرق ، وذلك لأنّ الصحابي أو العالم إذا فعل فعلاً مثلاً ، نحمل فعله علىٰ محمل الصحة ، وانّه لا يخالف الشرع بتصرفه بدواً ، كأي مسلم ، إلاّ أننا نحتمل فيه :
١ ـ التأويل الخاطئ لقول المعصوم.
__________________