الصفحه ١٣٥ : النقض للحکمة الإلهية.
وعليه فإن الالتزام بالتناسخ يوجب القول
بعدم التناسق بين النفس والبدن ولو
الصفحه ١٣٦ : يجيز ما حکم العقل في استحالته أم لا
؟ أو بعبارة أخرى هل أن محل بحث التناسخ شرعي أم عقلي ؟ وإذا کان
الصفحه ١٣٩ : الأمر الميرزا مهدي الآشتياني ، في تعليقته على شرح
منظومة الحکمة للسبزواري ، ص ٧٣٠ ، ٧٣١.
٢. صدر
الصفحه ١٤٢ : ، بل لو
جمع عقل العقلاء ، وحکمة الحکماء ، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا
من سيرتهم
الصفحه ١٤٧ : الفلاسفة والحکماء والمتکلمون في سريان أحکام أحد
المتماثلين إلى الآخر ؛ وذلک نتيجة لمنطوقها القائل : ( حکم
الصفحه ١٤٩ :
أولاً
: نحن لا ننکر ثبوت هذه القاعدة العقلية وصدقها
عند توفر موضوعها في جريان حکمها وتطبيقها عليه
الصفحه ١٥٠ : الدنيا ، فالمماثلة تکون متعلقة بهذه الجهة
والحکم ، لا في صدد جريان جميع الأحکام والصفات.
خامساً
: لو
الصفحه ١٥٢ : الحکم
ص ١٨٥ ؛ نقلاً عن مقالات المسلمين ، ص ٣٢٩ ؛ أبو الهذيل ، کتاب الفصل ، ج ٥ ، کتاب
الفصل ، ج ٥ ، ص ٤٢
الصفحه ١٥٣ : هو الجزء الذي لا يتجزأ في القلب ). (٢)
ــــــــــــــــ
١. الشيخ عبدالله نعمة
، هشام
ابن الحکم
الصفحه ١٥٤ : .
ــــــــــــــــ
١. بحار
الأنوار ، ج ٥٨ ، ص ٩٣.
٢. الشيخ عبدالله نعمة
، هشام
ابن الحکم ، ص ١٨٦ ؛ نقلاً عن
الصفحه ١٦٤ : والمعاد مطلقاً :
وقد استدل عليه الخواجة بوجهين عليين ، بقوله : ( ووجوب إيفاء الوعد والحکمة يقتضي
وجوب
الصفحه ١٦٧ : ، فتدبر !
وعلي
الثاني ـ الحکم العقلي ـ نقول إن الأحکام العقلية
لا تختص بأمه دون أمة ، فلماذا قيدها بدين
الصفحه ١٨٣ : ) ، ص ٨٧.
٤. السيد کمال الحيدري
، کتاب
شرح بداية الحکمة ، ص ٣٨.
الصفحه ١٨٥ : هذه المسألة جاء
فيه : ( اعلم أن مسألة المعاد هي رکن عظيم في الإسلام ، وأصل کبير في الحکمة ، وهي
من
الصفحه ٢٠٣ :
المتألهين في تحقيق مسائل الحکمة المتعالية ، نوعاً خاصاً به لم يکن متبعاً في الفلسفات
الأخرى السابقة عليه