الصفحه ٢٠٨ :
ويجيبنا عن ذلک الأستاذ الشيخ جوادي آملي
: ( إنّ الحکمة المتعالية وجدت کمالها في الجمع بين الأدلة
الصفحه ٦١ : الثلاثة
حکم بلا تجاف ، وهذا الحکم والأمر لا يختص بالإنسان ، بل ما سواه مشترک فيه لقوله
تعالى : ( وَإِن
الصفحه ٨٣ : الحکمة ، وعليه
يکون مرادفاً لها ، ولعل منه قول مولانا أمير المؤمنين : « ولعدله في کلّ ما جرت عليه
صروف
الصفحه ١٢٩ : المستفاد ، (٣) بحسب اصطلاح الحکمة النظرية ، وهنا نتساءل
عن إمکان التناسخ الذي يوجب الحرکة الرجعية من الکمال
الصفحه ١٨٨ : ، واعتبروا
الأول يوجب الحکم بکفر منکريه ، بينما الثاني لا يوجب الحکم بکفره ، باعتبار أن الأول
لازم لإنکار
الصفحه ٢٠٤ : عن : کمال الحيدري
، کتاب
دروس في الحکمة المتعالية ( شرح بداية الحکمة
) ، ج ١ ، ص ٨٧.
٢. راجع
الصفحه ٢٠٩ :
ومن مجموع هذه الشواهد وغيرها المذکورة في
متون کتبه المتعددة ، تتضح لنا حقيقة الأمر في الحکم على
الصفحه ٢٢٢ : . (١)
د) الحرکة التکاملية
الجوهرية
لقد تقدم أنّ القول بالحرکة الجوهرية
الاشتدادية التکاملية من مبتکرات الحکمة
الصفحه ٢٧٨ : المهاجر ، بيروت.
٦٠. ري شهري ، الشيخ محمد ، ميزان
الحکمة ، تحقيق : دار الحديث ، مطبعة دار
الحديث.
٦١
الصفحه ٤٨ : ، وهي تجرد النفس بمعنى کونها أمراً وراء البدن ، وحکمها غير
حکم البدن وسائر الترکيبات الجسمية لها ، نحو
الصفحه ٤٩ : ، فإذا
قطع اللطيف معه مات الإنسان ... ). (١)
ومن جملة ما نُقِلَ عنه هشام بن الحکم ،
بأنّه يقول: ( وهو
الصفحه ٥٢ : الزهد ، يحصل لهم التخلص وينتقلون إلى عالم المثل المعلقة ). (٣)
وأمّا مؤسس مدرسة الحکمة المتعالية
الصفحه ٧٧ : کما يلي :
١. دليل الحکمة ؛
٢. دليل العدالة ؛
٣. دليل الحرکة.
وسوف نتناول هذه الأدلة الثلاثة
الصفحه ١٤٨ : لقاعدة حکم الأمثال التي ذکرنا نصها قبل قليل ، هذا من جهة العقل ، وقد يناقش
فيه من جهة أن هذا يثبت الإمکان
الصفحه ١٥٧ :
: أن المعاد ممکن التحقق ، لقاعدة حکم الأمثال
فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.
ثانياً: الأدلة السمعية