إلي أن قال : وخلاصة الکلام ، أن هذه المقدمات لا تثبت المعاد الجسماني ، والحق مع الشيخ الرئيس الذي قال : لا سبيل إلى إثباته إلا عن طريق الشريعة وتصديق خبر النبي ٩ ، (١) ونظرية جسمانية الحدوث وروحانية البقاء لا تتناسب مع القول بالمعاد الجسماني ؛ لأن النفس إذا وصلت إلى مقام العقل الفعال بحيث لا يبقى معها حيثية أنها بالقوة ، (٢) يُسلب منها القوة والإمکان ، فتکون باقية ببقاء الحق تعالى ، فما هي فلسفة تعلقها من جديد بالبدن ؟!.

ويمکن أن يعترض عليه بما يلي :

أولاً : إن ما أورده على هيئة قياس وبرهان صدرالدين الشيرازي ، يکون ثابتاً فيما إذا جعلنا هذا القياس قائماً على أساس هذا العدد الکبير من المقدمات التي يبلغ عددها في بعض الکتب إحدى عشرة مقدمة ، (٣) وفي بعض آخر سبع مقدمات ، (٤) بينما إذا کان القياس المنطقي الصدرائي مبنياً على النتيجة الأخيرة الحاصلة من استخراج کل مقدمة من سابقتها ، أو بعبارة أخرى : إن المقدمة المتأخرة ما هي إلا نتيجة المقدمة السابقة ، وعليه تکون المقدمة الأخيرة هي نتيجة نهائية لمجموع المقدمات السابقة بحيث يکون محور القياس المذکور قائماً على مقدمة واحدة وهي المقدمة الأخيرة التي تعد نتيجة ما تقدم من المقدمات ، وعلى إمکان قبول هذا الأمر فلا يرد عليه ما أورده الأستاذ محمد جواد.

ثانياً : إن الفهم الذي ذکره الأستاذ جواد لمسألة الموت أو حالة التکامل التي تحصل عليها النفس عن طريق الحرکة الاشتدادية الجوهرية ، لم يکن مقبولاً عند

ــــــــــــــــ

١. راجع : إلهيات الشفاء ، المقالة التاسعة ، الفصل السابع ، تحقيق : الشيخ حسن زاده آملي ، ص ٤٦٠.

٢. لاحظ : الأسفار ، ج ٨ ، ص ٣٩٥.

٣. کما جاء في کتاب الأسفار ، ج ٩ ، الباب الحادي عشر ، الفصل الأول ، ص ١٨٥ ـ ١٩٧.

٤. کما جاء في کتاب الشواهد الربوبية ، المشهد الرابع ، الشاهد الأول ، الإشراق الأول ، ص ٢٦١ ـ ٢٦٧ ؛ وفي کتابه المبدأ والمعاد ، ص ٤٧٥ ـ ٤٩١.